خبراء: عقبات فنية وقانونية أمام صفقة اتصالات زين

دبى - أكد خبراء متابعون لتطورات صفقة استحواذ مؤسسة الإمارات للاتصالات اتصالات على الشركة الوطنية للاتصالات الكويتية زين، أن عدداً من العقبات الفنية والقانونية بدأت تطفو إلى السطح، كان آخرها ما نشرته الصحف الكويتية أمس، عن إعلان شركة الفوارس القابضة، أحد الملاك الرئيسيين في زين الكويتية، عن رفعها دعوى قضائية ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة زين بسبب قرارهم بفتح دفاتر الشركة أمام اتصالات الإماراتية دون تقديم الأخيرة لعرض طلب شراء رسمي، ليتسنى لهم التأكد من جدية عرض الشراء لنسبة 51% من أسهم الشركة والسعر المعروض وشروطه وضماناته.
وأكدت الفوارس أن أي أصل من أصول الشركة هو ملك لكامل مساهميها ولا يجوز التصرف بأي أصل من الأصول لأجل تسهيل صفقة يتم من خلالها بيع أسهم دون أسهم أخرى، ففي ذلك إلحاق الضرر بكل الملاك الذين لن يشتركوا في الصفقة
علماً أن الخطاب الذي بعثت به شركة الخير إلى مجلس إدارة شركة زين يؤكد أن إتمام صفقة بيع 51% من أسهم شركة زين إلى شركة «اتصالات الإماراتية مشروط بتخلص زين الكويتية من حصتها في زين السعودية قبل إتمام الصفقة.
وقال متخصص بشؤون الاستحواذ والاندماج إن تطورات سريعة مهدت الطريق أمام أكبر صفقة قد تشهدها المنطقة بين شركتي اتصالات و زين الكويتية، بإعلان الأولى عن عرض ملزم وفق شروط للاستحواذ على 51% من المجموعة الكويتية بسعر 7,1 دينار للسهم، وبقيمة إجمالية تزيد على 14 مليار دولار.
مشيراً إلى أن نجاح الصفقة يعتمد على قدرة مجموعة زين الكويتية في التخلص من حصتها في زين السعودية، وذلك شرط أساسي لتذليل العقبات القانونية أمام الصفقة، لأن اتصالات تتملك حصة مؤثرة في «موبايلي» وعند تملكها لزين الكويتية التي تمتلك بدورها حصة مؤثرة في زين السعودية، فإن هذا يتعارض مع أنظمة هيئة الاتصالات السعودية.