وزير المالية: مصر مازالت تسعى لتطوير سوق ثانوية للسندات

القاهرة - قال وزير المالية يوسف بطرس غالي ان الدولة ما زالت تعمل على تطوير سوق ثانوية للسندات الحكومية لكنها لا تعتزم الزام البنوك التجارية بالعمل كصانعي سوق قريبا.
وأضاف أن الحكومة تدرس أيضا اعادة فتح سندات خارجية أصدرتها بالفعل وتعد خطة لتحفيز الاقتصاد المصري دون زيادة عجز الميزانية.
والسوق الثانوية للسندات في مصر متأخرة كثيرا عن سوق الاسهم اذ يتم تداول عدد قليل من سندات الحكومة والشركات يوميا.
ويقول محللون ان هذا تسبب في ارتفاع تكلفة اقتراض الحكومة وقلل الخيارات أمام الشركات الساعية لجمع تمويل.
وقال غالي في مقابلة نحاول دعم السوق الثانوية وادخال صناع للسوق وأطراف جديدة واعادة فتح سندات.
ورغم ضعف حجم التداول فان الحكومة لا تفكر في الزام البنوك التي تسمح لها بشراء سندات حكومية مباشرة باعادة بيعها في السوق الثانوية بأسعار يتم تحديدها بشكل منتظم وهو تعديل يوصي به المتعاملون في السندات.
وقال الوزير حتى نفعل ذلك ينبغي أن نعدل بعض التشريعات لاجبارها على العمل كصناع سوق بهوامش محددة.
لا نفكر حتى الان في تغيير التشريعات.
ويشكو متعاملون في السندات ورجال أعمال من أن البنوك التجارية المسموح لها بالتعامل في السوق الاولية وعددها 15 بنكا تميل الى الاحتفاظ بالسندات حتى موعد الاستحقاق كاستثمارات امنة وسهلة بدلا من استغلال أموال المودعين في اقراض الشركات الخاصة.
لكن غالي قال ان الحكومة ما زالت تبحث سبلا لفتح السوق الثانوية بما في ذلك خطة طرحت قبل نحو عام للسماح لبنوك الاستثمار بشراء سندات من السوق الاولية.
وأضاف نحاول زيادة عدد الفاعلين بالسوق. هذا يستلزم تغييرات أخرى في القانون نبحثها مع البنك المركزي.
وبخصوص السوق العالمية قال غالي ان الحكومة تدرس خططا لاعادة فتح سندات خارجية أصدرتها بالفعل.
وقال ربما نعيد فتح بعض السندات التي أصدرت بالفعل ونفعل ذلك في الغالب لمستثمري القطاع الخاص حتى نعطيهم معايير قياسية في السوق العالمية.
وباعت مصر في ابريل نيسان سندات خارجية بقيمة 1.5 مليار دولار باجال استحقاق تبلغ عشرة أعوام و30 عاما. كما أطلقت أيضا اصدارات عالمية تستحق في 2011 و2012 و2015 .
وكان غالي قد قال الاسبوع الماضي ان مصر تدرس اصدارا خارجيا منفصلا لاجل 100 عام.
ومن جهة أخرى قال وزير المالية ان مصر تعد خطة لتحفيز الاقتصاد ستضخ من خلالها انفاقا اضافيا كبيرا في الاقتصاد دون زيادة عجز الميزانية.
ونما الاقتصاد المصري بنسبة 5.1 في المئة في السنة المالية التي انتهت بنهاية يونيو حزيران ارتفاعا من 4.7 في المئة في السنة المالية السابقة وانخفاضا من حوالي سبعة في المئة في السنوات الثلاث السابقة للازمة المالية العالمية.
وقال غالي نفكر حاليا في حزمة تحفيز جديدة لا تستند الى الميزانية. سنيسر التسهيلات الائتمانية لشريحة معينة من السكان .. في اطار النظام المصرفي وسيتحملون المخاطر كاملة.
وتابع قائلا لكن لا أرغب في الادلاء بمزيد من التفاصيل قبل أن أعلنها.
وتبنت الحكومة ثلاث مجموعات تحفيز تستند الى الميزانية بلغت قيمتها الاجمالية 34.2 مليار جنيه (5.97 مليار دولار) منذ أكتوبر 2008.