الاكراد يهددون بمقاطعة التعداد السكاني العراقي اذا ما تم سحب السؤال عن القومية

هدد الاكراد الاربعاء بمقاطعة التعداد السكاني المقرر اجراؤه بعد اقل من شهرين اذا ما قررت الحكومة المركزية العراقية سحب سؤال عن القومية تماشيا مع اقتراح لوزير التخطيط العراقي علي بابان.
وقال وزير التخطيط في حكومة كردستان علي عثمان السندي خلال مؤتمر صحافي في اربيل "اذا ما تم سحب ذكر القومية من الاستمارة، لن يشارك اقليم كردستان على الارجح في الاحصاء". واضاف "هذه القضية لا تعني فقط الاكراد بل ايضا التركمان واقليات اخرى"، معتبرا ان "سحب هذا السؤال انتهاك فاضح للدستور".
وكان السندي يرد على مقال نشر قبل يومين في صحيفة الصباح ورد فيه ان بابان ينوي سحب السؤال عن القومية من الاستمارة الخاصة بتعداد السكان.
وردا على سؤال لفرانس برس، اكد متحدث باسم وزارة التخطيط في بغداد رغبة الوزارة في سحب هذا السؤال، مع الاشارة الى ان القرار يعود الى مجلس الوزراء.
وارجا العراق مجددا اول احصاء وطني كامل منذ 22 عاما والذي كان يفترض ان يجري في 24 تشرين الاول/اكتوبر، بسبب خلافات سياسية خصوصا حول مسالة النزاع حول الاراضي بين العرب والاكراد في شمال البلاد. وتم تحديد الموعد الجديد للتعداد السكاني في الخامس من كانون الاول/ديسمبر.
وتدخل محافظتا كركوك ونينوى الواقعتان في شمال العراق على الحدود مع كردستان في قلب نزاع بين الحكومة العراقية والسلطات الكردية.
وفي حين تطالب السلطات الكردية في اربيل بالاحتفاظ بهذه الاراضي، تصر بغداد على ان تتم ادارتها من جانب الحكومة المركزية.
وهذا الخلاف على الاراضي يثير مخاوف بشان مصير مدينة كركوك الغنية بالنفط كما يثير القلق من نزاع جديد.
ويحصل التعداد السكاني مرة كل عشر سنوات في العراق، في العام السابع من العقد. وتعذر اجراء الاحصاء العام 2007 نظرا الى اعمال العنف المذهبية التي هزت البلاد. كما لم يشمل احصاء 1997 سكان كردستان.
ومنذ اخر احصاء شامل شهده العراق العام 1987 والذي احصى 16 مليون عراقي، قد يكون عدد سكان البلاد حاليا تضاعف. وتقدر الامم المتحدة عدد سكان العراق بحوالي 30 مليون نسمة.
ومن المفترض ان يسمح الاحصاء بترسيم التركيبة الاتنية للبلاد وتحديد اهمية الجماعات العربية والكردية والتركمانية.