شركات التأمين الاجنبية عليها أن تتكيف مع السوق الخليجية

دبي (رويترز) - تحتاج شركات التأمين العالمية التي تسعى للظفر بحصة أكبر في السوق الخليجية المربحة الي أن تتكيف سريعا مع التغييرات التنظيمية وأن تستفيد من مواطن النمو مثل قطاع التمويل الاسلامي والا فانها مهددة بالخروج من السوق.
ويبلغ معدل انتشار قطاع التأمين في الشرق الاوسط بوجه عام نحو واحد بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو ما يجعله متأخرا عن الاسواق الناضجة لكن فرص النمو الهائلة في المنطقة اجتذبت بالفعل كبرى شركات التأمين العالمية مثل اكسا واليانز.
لكن الاطار التنظيمي لقطاع التأمين يتغير سريعا ولا تزال بعض الشركات العالمية متحفظة في تطوير منتجات اسلامية مما يعطي المنافسين المحليين مثل شركة أبوظبي الوطنية للتأمين (أدنك) والشركة التعاونية السعودية وشركة قطر للتأمين الفرصة لبناء موقع مهيمن.
ويتوقع محللون أن ينمو قطاع التأمين الاسلامي أو التكافل بحوالي 15 بالمئة سنويا في السنوات الخمس القادمة وأن تتجاوز عوائد أقساط التأمين سبعة مليارات دولار. وتشير تقديرات أخرى الى أنه مع افتراض تسجيل نمو محدود في الناتج المحلي الاجمالي فانه في حالة ارتفاع معدل الانتشار الى ثلاثة بالمئة فان اجمالي السوق سيكون أكبر بما يتراوح بين ست الى عشر مرات في السنوات العشر القادمة.
واكتشفت شركات التأمين الاجنبية المنطقة في السنوات القليلة الماضية حيث اجتذبتها الكثافة السكانية المرتفعة والفرص غير المستغلة. لكن في وجود 180 شركة تتنافس في السوق فان الشركات الاجنبية لا بد أن تنظم صفوفها.
وقال فيليب دو باكر من باين اند كومباني العالمية للاستشارات "ينبغي للاعبين الدوليين أن يعززوا نموهم والسبيل الى تحقيق ذلك هو زيادة عوائد أقساط التأمين من المناطق سريعة النمو.. وبالتأكيد فان الخليج والشرق الاوسط من بين هذه المناطق."
واضاف قائلا "بالنسبة لها التحدي يكمن في الدخول.. القدرة على التوصل الى اتفاق متوازن مع شريك محلي.. متابعة التغيرات في المناخ التنظيمي وما يفتتح من القطاعات الجديدة."
ومن المرجح أيضا أن تتصدى هذه الشركات لمنافسة محلية قوية.
وقال واين جونز من شركة المحاماة كلايد اند كو "يستعد عدد من شركات التأمين المحلية لتحدي المنافسة مع السوق العالمية. ثمة دليل على أن عددا من شركات التأمين المحلية يتمركز في المواطن التي تودع فيها شركات عالمية المنافسة."
ويتركز غالبية التأمين في الشرق الاوسط على تأمين الممتلكات والحوادث بينما لا يزال قطاع التأمين على الحياة والتأمين الادخاري غير متطور وهو ما يرجع جزئيا الى قلة الحوافز الحكومية للعملاء.
ويمثل قطاع التأمين على الحياة وقطاع التكافل بوجه خاص أكبر الفرص في المنطقة. فقد قفز عوائد الاقساط في قطاع التأمين على الحياة في السعودية مثلا الى 61 بالمئة العام الماضي مدعومة باقبال كبير على المنتجات المتوافقة مع الشريعة بينما زادت عوائد القطاعات الاخرى 25 بالمئة وفقا لتقرير "التأمين العالمي في 2009" لشركة سويس ري السويسرية.
وقال التقرير أن المنتجات المتوافقة مع الشريعة ستقود النمو المستقبلي في المنطقة. وقال محللون ان تنفيذ اللوائح القائمة ومزيدا من الاشتراطات القانونية للتأمين الصحي والتأمين على الممتلكات والحوادث بالاضافة الى خطط التقاعد الالزامية سيعزز أيضا قطاع التأمين.
ومن المتوقع تراجع العدد الكبير من شركات التأمين مع قيام السلطات بزيادة متطلبات راس المال لهذه الشركات وتطبيق قوانين تغطي التكافل والتأمين المصرفي والتأمين من الاضرار التي تصيب الغير.
وقال دو باكر انه في السنوات الثلاث الى الخمس القادمة سيضم قطاع التأمين بعض شركات التأمين الاقليمية العالمية بنسبة شركة واحدة الى كل شركتي تأمين محليتين في البلد الواحد وبعض الشركات التي تتخصص في قطاع واحد مثل التأمين الصحي.
ولا تقدم شركات التأمين مثل اكسا وفريندز بروفيدنت التي أصبحت الان جزءا من مجموعة ريزوليوشن البريطانية أي خدمات للتأمين التكافلي في الوقت الراهن لكنها قالت انها تدرس الامر.
وقال مات ووترفيلد المدير الاقليمي لفريندز بروفيدنت "قبل أن ندرس تطوير منتجات للتأمين التكافلي سنقوم ببحث موسع وفحص ناف للجهالة ولن نقدمها الا اذا تمكنا من اضافة قيمة حقيقية لهذا القطاع."
وحقق المنافسون المحليون وفي مقدمتهم التعاونية السعودية نجاحات بالفعل في قطاع التأمين التكافلي وأصبحوا قادة السوق بلا منازع.
وقد تضيف شركات التأمين الاجنبية قوة لاي اندماجات لكنها تواجه تحديا صعبا في منافسة الشركات المحلية في قطاعات رئيسية مثل التكافل وقد يكون الحل في دخول ناعم الي السوق من خلال تحالفات محلية.
وقال أمين بن طالب المدير المشارك ومدير المحافظ في أرقام كابيتال "/بالنظر الى/ الاختلافات الاساسية بين النموذجين فان هناك حاجة الي مشروعات مشتركة والتعاون في قطاع ناشيء لم تتطور فيه اللوائح التنظيمية بعد."