اجتماع لمجلس حكام الوكالة الذرية يطغى عليه ملف ايران

يبدأ مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارا من الاثنين اجتماعا في فيينا يطغى عليه ملف ايران ورفضها السماح لمفتشي الوكالة بمواصلة عمليات التفتيش ما يحول دون البت بالطبيعة الفعلية لبرنامجها النووي، كما يقول دبلوماسيون.
والتقرير الذي سلم مسبقا لهذا الاجتماع الخريفي للحكام ال35 الذين يمثلون الدول الاعضاء ال151 في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشدد على واقع ان ايران تواصل تخزين اليورانيوم المخصب بنسبة بين 5% و 20%.
وبذلك يواصل النظام الاسلامي تحدي قرارات الامم المتحدة والعقوبات الدولية التي تطلب منه وقف هذه الانشطة الى ان تبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ما اذا هناك اي مكون عسكري لهذا البرنامج النووي الذي تؤكد طهران انه محض مدني.
وبالاضافة الى ذلك فان طهران لم تبلغ الوكالة بمشاريع بناء عشرة مواقع جديدة لتخصيب اليورانيوم اعلن عنها الشهر الماضي رئيس الوكالة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي بينما يلزمها بذلك الاتفاق المتعلق باجراءات الحماية مع الوكالة الذرية.
والخميس الماضي اعلنت حركة المعارضة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية عن معلومات عن بناء موقع ابيك للتخصيب على بعد 120 كلم شمال غرب طهران. ونفت ايران هذه المعلومات التي تلقاها ايضا بحذر الخبراء الدوليون.
لكن رفض طهران السماح لمفتشي الوكالة الذين لديهم اطلاع واسع على الملف، من مواصلة عملهم على الارض اعتبره بعض الدبلوماسيين "خطيرا" رغم ان ايران تملك حق رفضهم مثل كل من الدول الاعضاء الاخرين.
وهي اول قضية من نوعها بحسب المصادر نفسها ما يلمح الى ان ذلك قد يتيح لايران منع المفتشين من طرح الكثير من الاسئلة المزعجة. واعتبر مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو في تقريره ان هذا الموقف "يعرقل اجراءات التفتيش" الواردة في اطار "اجراءات الحماية".
ورفضت ايران في الاونة الاخيرة عودة مفتشين اثنين من الوكالة الذرية في نهاية ايلول/سبتمبر لمراقبة انشطة مفاعل طهران للابحاث بعد اعلانهما ان الايرانيين يقومون بتجارب نووية غير معلنة.
وبحسب ايران فان المعلومات التي قدمها هذان المفتشان مغلوطة. لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبرت عن "ثقتها الكاملة بمهنية وحياد" مفتشيها وابقتهما.
والى جانب ايران، سيطرح مجددا ملف سوريا ورفضها التعاون على البحث خلال اجتماع الحكام لكن بدون امال كبرى باحراز تقدم كما قال الدبلوماسيون.
وبعد سنتين على بدء تحقيق للوكالة الذرية حول شبهات بمشاريع بناء مفاعل نووي في الصحراء السورية بمساعدة كوريا الشمالية قبل ان يقصف الاسرائيليون هذا الموقع في ايلول/سبتمبر 2007، ليس هناك ادلة ملموسة بعد على ذلك.
ويمكن ان تطلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية "تفتيشا خاصا" في سوريا لكن ارسال مثل هذه البعثة لا يحظى باجماع في المجلس. واخر محاولة لارسال مثل هذه البعثة في العام 1993 الى كوريا الشمالية دفعت بالدولة الشيوعية الى اغلاق حدودها امام مفتشي الوكالة وتطوير قنبلة ذرية سريا.
واخيرا سيبحث مجلس حكام الوكالة المؤتمر العام للدول الاعضاء الذي سيبدأ في 20 ايلول/سبتمبر لا سيما وسائل منع الدول العربية من عزل اسرائيل في قرار جديد حول شرق اوسط منزوع السلاح.