إصلاحات بريطانية لقطاع النفط بهدف إبقاء اسكتلندا داخل الاتحاد

تعهدت الحكومة البريطانية يوم الاثنين بتسهيل وتسريع استغلال موارد النفط والغاز صعبة الاستخراج في بحر الشمال وذلك في إطار جهود لإقناع اسكتلندا بالبقاء جزءا من المملكة المتحدة.
وقالت بريطانيا في مراجعة للقطاع نشرت يوم الاثنين إنها ستشكل هيئة تنظيمية جديدة تمولها الصناعة وسترسي تراخيص الإنتاج في المستقبل على أساس استخراج أقصى كمية ممكنة من النفط بشكل كلي لا من كل رقعة على حدة كما هو معمول به حاليا.
وقالت الحكومة إن قيمة الإصلاحات التي تشمل تبسيط الإجراءات وتقاسم البنية التحتية والمعلومات الجيوفيزيائية قد تصل إلى 200 مليار جنيه استرليني (330 مليار دولار) في العشرين عاما المقبلة وستسمح باستخراج ثلاثة إلى أربعة مليارات برميل إضافية من النفط.
وقال التقرير الذي وضعه إيان وود الرئيس السابق لشركة خدمات النفط وود جروب إن بريطانيا بحاجة ملحة إلى أن تمول شركات النفط والغاز لديها جهازا تنظيميا جديدا لتشجيع التعاون داخل القطاع ومعالجة تراجع الإنتاج.
وقد تصلح نتائج التقرير كنموذج لتطوير حقول أخرى متقادمة في أنحاء العالم.
ويعتقد أن بحر الشمال يحوي مليارات البراميل من النفط الذي تزداد صعوبة استخراجه لكن الوقت ينفد للوصول إليه مع اقتراب نهاية العمر الافتراضي لكثير من المنصات وخطوط الأنابيب.
وقال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في بيان "أعد بأن نواصل استخدام قدرات بريطانيا للاستثمار في هذه الصناعة المهمة."
وقال خلال زيارة لمنصة نفطية في اسكتلندا "لأننا من أكبر عشرة اقتصادات نستطيع تحمل أعباء الإعفاءات الضريبية والاستثمارات والهيكل طويل الأمد اللازم لاستخراج أكبر قدر ممكن من بحر الشمال وهو ما يصب في مصلحة الجميع."
وسيؤثر قرار الحكومة على شركات مثل بي.بي وشتات أويل وشل من المتوقع أن تمول الجهاز التنظيمي الجديد.
وتأمل الحكومة أن تساعدها زيادة الإنتاج في تعزيز حصيلة الضرائب والحد من اعتماد بريطانيا على استيراد الطاقة.
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل)