تجار ليبيون يحتجزون باخرة اوكرانية في ميناء بنغازي ردا على قرصنة شحنة لهم

يحتجز تجار ليبيون منذ اسبوع باخرة اوكرانية رست في ميناء مدينة بنغازي الرئيسي شرق ليبيا الخميس الماضي لتفريغ شحنة من السيارات المستوردة، وذلك ردا على "قرصنة" الشركة المالكة للباخرة شحنة سيارات لهم تقدر قيمتها ب15 مليون دولار، وفقا لاحد التجار المشاركين في الاحتجاز.
وقال مفتاح البرعصي لوكالة فرانس برس الخميس ان "هذه الباخرة المحتجزة مملوكة لاوكراني قام في شهر اذار/مارس الماضي بقرصنة شحنة من السيارات مستوردة من قبل 25 تاجرا ليبيا وحولها الى ميناء اوديسا الاوكراني بعد مغادرتها ميناء العقبة في الاردن".
واضاف ان "التجار لن يسمحوا بمغادرة الباخرة ميناء بنغازي الرئيسي قبل ان يدفع مالكها مبلغا وقدره 15 مليون دولار ثمنا للسيارات التي تمت قرصنتها"، وذلك في غياب تام للسلطات الليبية عن الموقف.
واشار البرعصي وهو متحدث باسم بقية التجار الى ان "هؤلاء التجار لم يجدوا اهتماما من قبل السلطات الليبية بالامر"، لافتا الى ان "طاقم الباخرة واسمها (يوتيل) يتكون من 19 بحارا اوكرانيا يعاملون معاملة حسنة في ليبيا".
ووفقا لمستندات بحوزة البرعصي صادرة عن السلطات الاردنية فإن "باخرة اوكرانية غادرت ميناء العقبة الى غير جهتها محملة ب597 سيارة مستعملة وجديدة لتجار ليبيين" شهر اذار/مارس 2013.
وتبين المستندات ان "الباخرة الاوكرانية خرجت من ميناء العقبة باتجاه ميناء بنغازي في ليبيا، لكنها غيرت اتجاهها الى ميناء اوديسا في اوكرانيا وعلى متنها نحو 597 سيارة تم شراؤها من المنطقة الحرة بالزرقاء بالاردن بقيمة 12 مليون دينار اردني" (حوالى 17 مليون دولار).
واشارت المستندات الى ان "ربان الباخرة تقدم بطلب تصريح سفر بكامل اوراقه الرسمية ثم غادر وغير وجهتها الى اوكرانيا".
ولفت البرعصي الى ان "مالك الباخرة الاوكرانية قام بتزوير وثائق ومستندات تثبت ان ملكية السيارات تعود له لادخالها الى ميناء اوديسا فى عملية قرصنة لهذه السيارات"، مؤكدا ان "وكيل الباخرة قام بتتبع الباخرة من خلال نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) بعد خروجها من ميناء العقبة في شهر اذار/مارس، واتصل بقبطان السفينة الذي اوضح ان عطلا فنيا طرا على الباخرة، مما ادى الى تغيير اتجاهه".
ولفت الى ان التجار "تابعوا تطورات قرصنة الباخرة للسيارات"، موضحا انهم "ووكيل الباخرة تقدموا بشكوى الى الجهات المختصة والتي بدورها قامت بتقديم شكوى للمحكمة الجمركية في ميناء اوديسا لمتابعة تطورات حادثة قرصنة السيارات دونما جدوى".
ولا تسيطر السلطات الامنية في ليبيا على الاوضاع في معظم انحاء البلاد فيما تشهد البلاد انفلاتا امنيا بعد قرابة عامين على اعلان تحرير ليبيا من حكم معمر القذافي الذي دام اكثر من 42 عام اثر ثورة 17 شباط/فبراير 2011.