براءة المتهمين بإتلاف مستندات أمن الدولة في مصر

القاهرة (رويترز) - برأت محكمة في القاهرة يوم الاربعاء كل ضباط الشرطة والمسؤولين المتهمين بإتلاف مستندات جهاز مباحث امن الدولة الذي كانت أساليبه الوحشية من أسباب الانتفاضة المناهضة للرئيس السابق حسني مبارك.
شمل حكم البراءة 41 متهما بينهم الرئيس السابق للجهاز حسن عبد الرحمن الذي يحاكم أيضا مع مبارك وآخرين بتهمة الضلوع في قتل أكثر من 800 محتج أثناء الانتفاضة الشعبية عام 2011.
وكان المتهمون احتجزوا في مارس آذار 2011 بعدما اقتحم آلاف المحتجين فروع مباحث أمن الدولة في أنحاء مصر وعثروا على أكوام من الملفات المحروقة والمفرومة وكذلك على أدلة على ممارسة التعذيب ومستندات تفصل أنشطة الجهاز.
ومن المقرر ان تصدر المحكمة حيثيات الحكم في وقت لاحق يوم الأربعاء.
وحل جهاز مباحث أمن الدولة في أعقاب احتجاجات مارس آذار 2011. وكان مبارك استخدمه في قمع المعارضين بما في ذلك الاسلاميون الذين يتولى بعضهم السلطة الآن.
وبدلا من مباحث أمن الدولة شكل جهاز الامن الوطني الذي تعهد وزير الداخلية بألا يتدخل في حياة المواطنين أو حقهم في التعبير عن آرائهم السياسية.
لكن بعض الاصلاحيين يقولون ان الرئيس محمد مرسي الذي انتخب في يونيو حزيران الماضي لم يغير الطريقة التي تدار بها قوات الأمن المصرية.
واحتج متظاهرون من عدة جماعات سلفية الشهر الماضي أمام مقر جهاز الامن الوطني على ما قالوا انه عودة الى اساليب ما قبل الثورة.