نيودلهي (رويترز) - انسحب حليف رئيسي من الائتلاف الحاكم في الهند يوم الثلاثاء فيما يجهض الاصلاحات الاقتصادية لرئيس الوزراء مانموهان سينغ لكنه لا يسبب خطرا فوريا على حكومة الاقلية التي يمكن ان تستمر في السلطة بتأييد أحزاب أخرى. وانسحاب حزب درافيدا مونيترا كازاجام يمكن ان يعرقل جهود الحكومة الرامية الى خفض العجز في الموازنة وتحفيز النمو في ثالث اكبر اقتصاد في اسيا وتجنب خطر خفض التصنيف الائتماني من جانب وكالات التصنيف العالمية. وقال إم. كارونانيده زعيم حزب درافيدا مونيترا كازاجام في مؤتمر صحفي ان الحزب لن يقدم تأييدا خارجيا للحكومة وسيسحب الوزراء الخمسة من الحكومة الاتحادية يومي الثلاثاء والاربعاء. وفي مؤشر محتمل على الشلل السياسي قال حزب اقليمي قوي يؤيد الحكومة في البرلمان هو حزب سمجوادي انه لن يؤيد مشروعات قوانين تهدف الى تحرير التأمينات والمعاشات. وكانت الحكومة تأمل في اقرار الاصلاحات خلال الدورة الحالية للبرلمان. وقال روبا ريجي نتسوري كبير الاقتصاديين في بنك بارودا مومباي "مع حلول الانتخابات الاتحادية في العام القادم فان الاستقرار السياسي هو المفتاح لكل الاصلاحات الاقتصادية. وهذا سيؤخر بالتأكيد الاصلاحات الاقتصادية الى حد ما." وفي مشروعات قوانين لاصلاحات اخرى تريد الحكومة تعديل قواعد امتلاك الاراضي لتصبح أكثر سهولة للشركات لشراء مساحات من اجل اقامة مشروعات صناعية وبنية اساسية. ومن بين مشروعات القوانين الاخرى مشروع قانون للامن الغذائي لتقديم مزيد من القمح المدعوم للفقراء وانشاء منصب محقق الشكاوى ضد موظفي الدولة لمكافحة الكسب غير المشروع والموافقة علي توقيع عقاب صارم على مرتكبي الجرائم الجنسية.