الكتل السياسية بالعراق تحرز تقدما بطيئا لحل الازمة السياسيةمحدث

بغداد (رويترز) - عقدت الكتل السياسية بالعراق يوم الاحد أول محادثات منذ بداية ازمة هددت باحياء العنف الطائفي وانهيار الحكومة الائتلافية بين السنة والشيعة والاكراد.
وتزايدت حدة التوتر بعد ان سعت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لاعتقال طارق الهاشمي النائب السني للرئيس العراقي مما اثار أزمة سياسية في البلاد بعد ايام من رحيل اخر القوات الامريكية عن العراق في ديسمبر كانون الاول.
ويتفاوض الزعماء السياسيون حول انعقاد مؤتمر وطني يضم الائتلاف الشيعي وهو الائتلاف الوطني العراقي بزعامة المالكي والكتلتين العراقية والكردية المدعومتين من السنة التي تقاسمت المناصب الحكومية في اتفاقهم لتقاسم السلطة.
واجتمع المالكي مع الرئيس العراقي جلال الطالباني وهو كردي ورئيس البرلمان السني اسامة النجيفي ممثلا عن الكتلة العراقية لوقت قصير يوم الاحد واتفقوا على عقد اجتماع اخر في غضون اسبوع لكنهم لم يتفقوا على تحديد موعد او الاعلان عن اي تفاصيل بشأن المؤتمر.
وقال بهاء الاعرجي رئيس كتلة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر والذي حضر الاجتماع انهم سيبدأون الاحد القادم خطة عمل بشان المشكلات التي سيناقشونها.
وقال الاعرجي ان اللجان التي تشكلت من الكتل السياسية الرئيسية ستحتاج على الارجح الى شهر لتقييم المشكلات وتحديد موعد.
وقد تتيح المحادثات استمرار بقاء الحكومة لكن الخلافات الجوهرية عطلتها عن اتخاذ قرارات بشأن قضايا هامة مثل اختيار وزيري الدفاع والداخلية وانجاز قانون النفط الحيوي منذ تشكيلها قبل عام. وكان العراق قد اقترب من شفا حرب اهلية في عامي 2006 و2007 عندما ادى العنف بين السنة والشيعة الى مقتل الاف الاشخاص.
ورغم لهجة التصريحات الحادة الا ان الامور السياسية بالعراق غالبا ما تسير على نحو اهدأ خلال الاجتماعات والمفاوضات التي تجرى في غرف مغلقة. واستغرق تشكيل حكومة تقاسم السلطة ما يقرب من عام من التفاوض حول المناصب بعد انتخابات غير حاسمة عام 2010.
وقاطعت كتلة "العراقية" بالفعل جلسات البرلمان ورفض عدد من وزرائها حضور اجتماعات الحكومة منذ صدور مذكرة الاعتقال بحق طارق الهاشمي. لكن وزراء اخرين بالكتلة ما زالوا يعملون مما يكشف عن مدى عمق الانقسامات بها.
وتراجعت حدة العنف بعد ان بلغت ذروتها بعد الغزو الامريكي للعراق عام 2003 لكن الهجمات التي تستهدف الزوار الشيعة واهداف اخرى منذ اندلاع الازمة تثير بواعث القلق من امكانية انزلاق البلاد مجددا الى العنف الطائفي.
ومنذ سقوط نظام صدام حسين بعد الغزو وتولي الاغلبية الشيعية السلطة يشعر الكثير من السنة بالتهميش بعد ان كانوا يوما القوة المهيمنة بالبلاد.
ويقول المالكي ان الاتهامات الموجهة للهاشمي بادارة فرقة اعدام هي اتهامات قضائية وليست لها اي دوافع سياسية. وغالبا ما يتهم المالكي شركائه السنة باعاقة عمل الحكومة.
ورفض الهاشمي الذي انكر الاتهامات العودة الى بغداد من المنطقة الكردية شبه المستقلة بشمال العراق قائلا انه لا يمكن ان تتاح له محاكمة عادلة في العاصمة.
وقال متحدث باسم مجلس القضاء الاعلى ان الهيئة العامة بمحكمة التمييز الاتحادية رفضت يوم الاحد طلب الهاشمي نقل قضيته الى كركوك وقررت ابقاءها القضية في بغداد. وقد يحاكم الهاشمي غيابيا.