اوروبا تعزز صندوق الانقاذ وقد تلجأ لصندوق النقد

اتفق وزراء منطقة اليورو على زيادة حجم صندوق انقاذ المنطقة ولكن لم يستطيعوا تحديد حجم الزيادة وربما يلجأون لصندوق النقد لمزيد من المساعدة في الوقت الذي تقترب فيه المنطقة من كارثة مالية اثر قفزة كبيرة في تكلفة اقتراض ايطاليا.
وبعد مرور عامين على بداية أزمة الديون الاوروبية يفر المستثمرون سوق سندات منطقة اليورو حيث تتخلص البنوك الاوروبيه من السندات الحكومية وتفقد بنوك جنوب اوروبا المودعين ويلوح كساد في الافق مما يعزز الشكوك بشأن بقاء العملة الموحدة.
ووافقت مجموعة اليورو التي تضم وزراء مالية منطقة اليورو يوم الثلاثاء على خطة مفصلة لضمان أول 20 الى 30 في المئة من اصدارات السندات الجديدة للدول التي تواجه صعوبات تمويلية وتأسيس صناديق للاستثمار المشترك لجذب مستثمرين أجانب لشراء سندات حكومية بمنطقة اليورو.
وقال جان كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو انه الاليتين ستدخلان حيز التنفيذ بحلول يناير كانون الثاني وسيجري توفير نحو 250 مليار يورو من صندوق انقاذ منطقة اليورو للاقراض وذك بعد تمويل برنامج انقاذ ثان لليونان.
وقال يونكر في مؤتمر صحفي ان ما تسعى اليه المجموعة ان يقدم صندوق النقد الدولي مبلغا مماثلا ويدعم الية الاستقرار المالي في اوروبا.
وتابع "وافقنا ايضا على ان نعجل بدراسة زيادة موارد صندوق النقد الدولي من خلال قروض ثنائية في أعقاب تفويض من قمة مجموعة العشرين كي يتمكن صندوق النقد من مضاهاة الحجم الجديد لالية الاستقرار المالي في اوروبا والتعاون بشكل وثيق."
ولكن مع توخي الصين و صناديق سيادية كبيرة أخرى الحذر ازاء الاستثمار في سندات منطقة اليورو قال كلاوس ريجلينج رئيس صندوق الانقاذ الاوروبي انه لا يتوقع ان يلتزم مستثمرون بتقديم مبالغ كبيرة لخيارات اقراض خلال الايام او الاسابيع القليلة المقبلة.
وقال انه لا يستطيع تحديد الحجم النهائي للصندوق.