مطالب باعتقال ساويرس لازدرائه الأديان

قررت محكمة جنح بولاق ابو العلا برئاسة المستشار شريف كامل تاجيل محاكمة رجل الاعمال نجيب سويرس بتهمة إزدراء الاديان لجلسة 11 فبراير للاستعلام عن اخر محل اقامة لساويرس واعلان المدعين بالحق المدني بالدعوي المدنية.
بدأت الجلسة فى الساعة العاشرة صباحا وسط حضور اعلامي مكثف من القنوات الفضائية المحلية والاجنبية وادعى مدنيا كلا من المحامين سيدة حنفى وأحمد سيف الإسلام وحازم عبد المجيد على احمد ضرغام ب 10 عضواللجنة العامة لحقوق الإنسان، بينما حضر عن المتهم نجيب جبرائيل.
وقال ضرغام ان قضية الإستهزاء بقيم السماء غير مسبوقة والتعرض للدين والسيادة تؤدى إلى قطع رقاب وانها القضية الأولى والاهم فى سجل تاريخ الإسلامى وان محاكمة هذا المجرم ,وهنا حدثت حالة من الهياج.
واعتبر دفاع المتهم كلمة مجرم ,جريمة سب وقذف ولفتت المحكمة نظره لعدم التعرض للمتهم سوى من خلال القانون وتم اثباتها في محضر الجلسة ثم أكمل المحامى ان القضية تمثل درسا عظيما بإحترام الدين وأن هذه القضية أفرزت اخرى فى اسيوط وقدم صورة من قضية الرسوم المسيئة فى أسيوط .
وطلب توقيع أقصى العقوبة وإعلان الحاكم العسكرى المشير طنطاوى بالقبض على المتهم وقال ان مبارك عطل عملية القبض على المتهم طوال فترة حكمه اكثر من مرة .
وقال إن هذه القضية سوف تنهى مرحلة من الإستهزاء,وأشار إلى أن المتهم دائما ما يستهزئ وأن أحر تصريح قاله المتهم بأنه سوف يخرج واسرته سكارى فى وسط القاهرة,وأنه على الصفوة ان تحفظ الدين بدلا من ان تستهزئ منه وإستشهد بقول الله تعالى "ولله اعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا".
وأضاف ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين أن المتهم استغل نفوذه وماله للتجرأ على الدين.
وحدثت مشادات بين دفاع المتهم والمدعين بالحق المدنى وقررت المحكمة رفع الجلسة .
وقال نجيب جبرائيل‎ محامي المتهم عقب الجلسة بان هناك حشد غير معتاد لمسانده ساويرس خاصة انه معروف بحبه للمسلمين طوال تاريخه الا ان هناك محاولات لتحويل القضية لدينية بقصد اثارة الفتنه مشيرا ان الدعوي سيتم عدم قبولها لانها عبارة عن جنحة مباشرة وطبقا للمادة 159 لقانون الازدراء بالاديان لا يسمح باقامة جنحة مباشرة.
واضاف جبرائيل ان النيابة لم تستدعي ساويرس للتحقيق معه في التهم المنسوبة وانه فوجئ بالقضية امام المحكمة .
واثناء تحدث دفاع المتهم امام كاميرات التليفزيون خارج قاعة المحكمة وقعت مشادات بين بعض الاشخاص حاولوا التشويش عليه ومنع تصويره واتهموا ساويرس بانه عميل للحكومة.
كانت النيابة انتهت من التحقيقات فى تلك القضية والتى باشرها المستشار عمرو فوزى، المحامى العام الأول لنيابة وسط، وقررت إحالة المتهم للمحاكمة عقب التحقيقات التى أجرتها فى بلاغ ممدوح إسماعيل، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، وآخرين، ضد ساويرس يتهمونه فيه بتعمد الإساءة للإسلام والاستهزاء بالملابس والرموز الإسلامية.
واستمعت النيابة إلى محامى الجماعة الإسلامية، حيث ذكر فى أقواله إن المتهم له مواقف معلنة يرفض فيها المادة الثانية من الدستور، ووضع الإسلام كدين للدولة ومصدر للتشريع ومواقفة الرافضة للحجاب، مثلما جاء على لسان إسماعيل، مما يدلل على أنه يتعمد ازدراء الملابس والرموز الإسلامية.
ونسبت التحقيقات لساويرس أنه تعمد إظهار رسم كاريكاتير لصورتين لشخصية ميكى ماوس، ورسم على صورة منهما نقابا لامرأة والأخرى لحية وجلابية لرجل، القصد الواضح منهما هو الاستهزاء بأمر من الدين.
وادعى 17 محامى اخر مدنيا ضد المتهم فى نفس الواقعة .