طرة.. الملاذ الآمن لرموز النظام السابق

المصريون محبطون.. يملؤهم القلق، وعدم الثقة في قدرة سيف العدالة علي قطع رقاب رموز الفساد في عهد النظام السابق والذين يمثلون ملاذات آمنة حالياً في سجن طرة مع توفر كل وسائل الرفاهية والحياة الكريمة.
علاء وجمال مبارك.. صفوت الشريف.. زكريا عزمي.. فتحي سرور.. شريف والي .. يوسف خطاب المحبوس علي ذمة اتهامات بالتورط في موقعة الجمل.. رغم تجديد حبسهم جميعاً 15 يوماً علي ذمة التحقيقات إلا أنه لم تتم إحالتهم إلي المحاكمة رغم تضافر وتوافر وثائق الإدانة ضدهم.
بطء محاكمة هؤلاء التي دخلت في شهرها الخامس، أدي إلي شعور المصريين بالإحباط.
المستشار هشام جنينة رئيس محكمة الاستئناف يؤكد أن السؤال الذي يحير المواطنين يحيره أيضاً قائلاً: نحن كقضاة تقدمنا ببلاغات إلي النيابة العامة ضد وزير العدل السابق ممدوح مرعي قبل أن تتم إقالته، واستمع قاضي التحقيقات إلي مقدمي البلاغات وإلي الآن لم تنته التحقيقات فهناك غموض حول مصير التحقيقات مع رموز النظام السابق ورغم انتشار الأقاويل عن بطء المحاكمات إلا أن ذلك البطء طال الجميع، وأضاف جنينة: هناك فرق بين البطء والعدالة الناجزة، فالأخيرة تقتضي السرعة وتحقيق العدالة في نفس الوقت.
ورداً علي سؤال حول تكدس القضايا بالمحاكم وبطء العدالة بشكل عام قال: هناك ما يكفي من أعداد القضاة لإنجاز هذه التحقيقات والمحاكمات ولدينا سوابق عديدة طالما هناك تفرغ لنظر القضية.
وأضاف: لا نشكك في القضاة، لكن تم استبعاد قضاة تيار الاستقلال من إسناد قضايا خاصة برموز النظام السابق لهم، وهذا مقصود، فهناك عدد محدود من قضاة محاكم الاستئناف يتم اختيارهم للتحقيق في قضايا خاصة بنظام مبارك، وفي نفس الوقت يحقق هؤلاء القضاة في قضايا أخري ما يعني أن هناك رغبة في توجيه مسار هذه التحقيقات، وإذا تم وصم هذه التحقيقات بالصورية، فإن ذلك يكون مدعاة لصرف النظر عنها دوليا، وبذلك لا يتم استرداد أي أموال لرموز النظام السابق من الخارج.
المستشار وليد الشافعي أحد رموز تيار استقلال القضاء قال: بطء المحاكمات يرجع لسببين الأول هو قانون الإجراءات الجنائية الذي يلتزم به القضاة حتي لو كانت المرحلة تقتضي السرعة، وتمثل طبيعة المحاكمات بشكلها الحالي حماية وحصانة للمتهم في ظل الشرعية الثورية فلابد للعدالة أن تأخذ كافة إجراءاتها والسبب الثابت لبطء المحاكمات وعدم استقلال القضاء لأن القاضي المستقل يستطيع أن يحقق العدالة الناجزة وبخلاف ذلك يتم تفسير ما يحدث بتعمد البطء ويختتم قائلاً: لا نستطيع وقف التشكيك في القاضي الذي ينظر الدعوي ما لم يتم إبعاد السلطة التنفيذية عن القضاة.
فيما يري عبدالله خليل الخبير القانوني أن هناك حدا أقصي لإحالة المتهمين إلي المحاكمات لا تتجاوز مدة 6 أشهر، وأضاف: الإحالة تتم بناءً علي قرار قاضي التحقيق المنتدب من قبل وزارة العدل والتي بدورها تقوم بإحالته للنيابة العامة صاحبة الحق الأصيل في إعلان قرار الإحالة. ويضيف: يجب تفريغ الدوائر حتي يتم سرعة إنجاز المحاكمات، فقضاة محاكم الاستئناف يعملون لمدة أسبوع واحد في الشهر فقط فعدم تفريغ الدوائر سبب كبير في بطء هذه المحاكمات.