سائق يطلق النار على سيارته ويستولى على حمولتها بمساعدة آخرين بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من كشف غموض اختفاء حمولة سيارة ادعا قائدها خروج مسلحين عليه على الطريق الصحراوى الشرقى وإطلاق أعيرة نارية على السيارة والاستيلاء على حمولتها، حيث كشفت التحريات أن السائق وآخرين وراء ارتكاب الواقعة والاستيلاء عليها. كان اللواء إبراهيم صابرن مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخيم يفيد تقدم موسى عادل راتب واصف 26 سنة سائق ويقيم الكشح دائرة مركز السلام ببلاغ يفيد بأنه أثناء قيادته السيارة رقم 561 ص.م نقل محمله بكمية من الطرود والمهمات ملابس جاهزة وأدوات صحية بويات وأجهزة ريسيفر وأدوات طبية وأقمشة وأدوات كهربائية تم شحنها بمعرفة شركة الناصح للشحن القاهرة فى طريقه لمدينة أسوان وعقب عبوره بوابة الرسوم على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز أخميم، فوجئ بأربعة أشخاص مسلحين قاموا باستيقافه عقب إطلاق عدة أعيرة نارية باتجاه السيارة والاستيلاء على السيارة بحمولتها. وأضاف بعثوره على السيارة فارغة بدون حمولتها وبها آثار طلقات نارية بمقدمتها بالطريق الصحراوى الغربى زمام قرية المنشاة. تم تشيل فريق بحث قاده العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق والرائد أحمد شوقى رئيس مباحث مركز شرطة أخميم بإعادة مناقشة المجنى عليه المذكور وصولاً لأية دوافع قد تكون وراء ارتكاب الواقعة أسفرت جهود ضباط فريق البحث إلى عدم صحة الواقعة وقيام المبلغ المذكور باختلاقها بهدف الحصول على كمية الحمولة لنفسه كما توصلت التحريات إلى شاهدى رؤية وبمناقشتهما قررا بمشاهدتهما للمبلغ مستقلاً السيارة وعليها حمولتها بالطريق المؤدى لمركز دار السلام فى وقت لاحق لتوقيت الواقعة بإعادة مناقشة المذكور أعترف باختلاقه الواقعة بالاشتراك مع كل أخرين والذين تربطه بهم علاقة صداقه وأضاف باحتفاظهم بكمية الحمولة بمنازل المذكورين تمهيداً للتصرف فيها بالبيع عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكورين حيث تم ضبط الثالث والرابع والخامس وبتفتيش مساكنهم عثر بها على كميات الحمولة المبلغ بها، كما تم ضبط السيارة رقم 55605 نقل سوهاج خاصة بالمتهم الأول أمام مسكنه عليها كمية من المهمات المبلغ بها، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المبلغ كلفت إدارة البحث الجنائى بضبط باقى المتهمين، تحرر عن ذلك المحضر رقم 9757 جنح مركز اخميم لسنة 2013 وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.