حصلت هيئة قضايا الدولة علي حكم من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 30382 لسنة 58 ق عليا، بإلغاء الحكم الصادر في الدعوي رقم 38746 لسنة 64 ق قضاء إداري، ورفض الدعوي. أقام الممثل القانوني لشركة ميجاميد للخدمات الطبية الدعوي رقم 38746 لسنة 64 ق قضاء إداري ضد رئيس مجلس الوزراء وآخر بصفتهما وحصل علي حكم بإلزام وزارة الصحة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها نسبة 10% من إجمالي قيمة كل عملية من العمليات موضوع الدعوى (إنشاء مستشفى كبد المحلة وتوريد حضانات لوزارة الصحة والسكان وتطوير مستشفى العياط المركزي، وتطوير مبنى الطوارئ بمستشفى العياط المركزي)، بقيمة بلغت القيمة الإجمالية لها 27 مليونا و75 ألفا و688 جنيهًا، ومن ثم فإن نسبة ال 10% تكون مبلغ 2 مليون و707 آلاف و568 جنيهًا. وقامت الهيئة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 30382 لسنة 58 ق عليا وبجلسة 25/12/2018 قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوي، وقد استند الحكم على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع بعدم توافر ضوابط وشروط استحقاق تلك النسبة وفقًا لقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1864 لسنة 2003 و229 لسنة 2004 حال كون تأخير تنفيذ الأعمال إلى ما بعد تحرير سعر الصرف اعتبارًا من 29/1/2003 كان راجعًا إلى الشركة المطعون ضدها وليس لخطأ جهة الإدارة. جاء ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على أداء الدور المنوط بها وفقًا للدستور والقانون في الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية.
