عاقبت المحكمة التأديبية العليا، 6 مسئولين بالمجلس الأعلي للآثار بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر، في القضية رقم 448 لسنة 59 قضائية، وهم كل من مسئول المشتريات بإدارة المشتريات المركزية التابع للأمانة العام للمجلس الأعلي للآثار، ومدير إدارة المشتريات المركزية التابع للأمانة العامة للمجلس الأعلي للآثار، ومدير الإدارة العامة للرعاية الصحية، ومدير عام الحسابات والمشتريات بالمجلس الأعلي للآثار، ومدير بقطاع الحسابات والتمويل، ومدير إدارة العقود بالمجلس الأعلي للآثار، لمخالفة الأحكام والقواعد المالية المعمول بها بما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وحصولهم على التزامات ائتمانية، مما ترتب عليه تحميل الموازنة العامة للدولة 40 مليونا و96 ألف جنيه. كشفت تحقيقات النيابة الإدارية التي باشرها المستشار عثمان عفان، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، تحت إشراف المستشار عصام المشاوي مدير المكتب الفني، أن المتهمين أعدوا مذكرة المشتريات المركزية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للآثار والمعروضة على مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بشأن طرح مناقصة محدودة للتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في الرعاية الطبية لإدارة مشروع الرعاية الصحية للعاملين بوزارة الدولة للآثار والمجلس الأعلى للآثار، ولم يقوما بالرجوع للهيئة العامة للخدمات الحكومية للحصول على بيانات الشركة والجهات التي تعمل بنشاط إدارة الرعاية الصحية والطبية قبل مباشرة إجراءات طرح المناقصة المحدودة مما ترتب عليه عدم توجيه الدعوى لعدد أكبر من المشتغلين بنوع النشاط بالمخالفة للائحة التنفيذية بقانون المناقصات والمزيدات. كما كشفت التحقيقات، أن المتهمين أعدوا مذكرة بتجديد التعاقد مع شركة الأطباء بموجب المناقصة المحدودة ولمدة 6 أشهر وحصولهم على موافقة الهيئة العامة للتأمين الصحي على تخفيض اشتراكات العاملين، مما رتب موافقة السلطة المختصة على تجديد ذلك التعاقد لمدة 3 أشهر مدون صدور قرار من الهيئة المشار إليها على تخفيض اشتراكات العاملين بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح وبما كان من شأنه تحميل الموازنة العامة للدولة 40 مليونا و96 ألف جنيه، وحصولهم على التزامات ائتمانية من وزارة المالية للوفاء بسابق التزامتها. ولم يتحروا الدقة في تحديد أعداد العاملين بوزارة الدولة لشئون الآثار والمجلس الأعلى للآثار لدى اعتماد مذكرة الإدارة العامة للرعاية الصحية والمعروضة على أمين عام المجلس، وكراسة الشروط والمواصفات، ما ترتب عليه تحديد أعداد العاملين بالجهتين على أنهم 35 ألف موظف حال كونهم 31 ألف موظف فقط، بما كان من شأنه صرف 234 ألف جنيه لصالح شركة الأطباء المتضامنين على إدارة مشروع الرعاية بوزارة الدولة لشئون الآثار والمجلس الأعلى للآثار. وبعد ثبوت الاتهام الموجه ضدهم بمخالفتهم لمهام وظيفتهم أحالتهم النيابة الإدارية للمحاكمة العاجلة، وقررت المحكمة التأديبية العليا بمجازاتهم طبقًا لنص المادة 66 من قانون الخدمة المدنية بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف.
