الأعدام عقوبة خطف الاطفال.. قانون طال انتظاره وتم أقراره مؤخرًا ليكون بمثابة عدالة السماء التي ستقتص من كل من تسول له نفسه أن يحرم أب وأم من أغلي الاحباب، عقوبة صارمة أقرها البرلمان المصري لتقف حائلاً دون تفشي ظاهرة خطف الاطفال التى يهدف من خلالها أقسى المجرمون، الوصول لحلم الثراء السريع على أطلال من الدموع تذرفها عيون أسر الأطفال المخطوفين، وفي السطور القادمة نستعرض أهم ما جاء فى نص القانون الجديد. مسلسل خطف الاطفال الصغار الابرياء الذين لاذنب لهم تعدى جميع الخطوط الحمراء بعد أن أصبح أمرا عاديا نسمعه كل يوم، بل ونشاهده على وسائل الاعلام المختلفة سواء المسموعة أو المقرؤة أو حتى المرئية وكأنه عرض مستمر لانهاية له, حتى أصبح الوضع مخيفا خاصة بعد تكرار تلك الحوادث يوما تلو الاخر. تنص المادة 289 من قانون العقوبات الواردة بعد التعديل، "على أن كل من خطف طفلا من غير تحايل ولا إكراه يعاقب بالسجن المشدد مدة لاتقل عن عشر سنوات أما اذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد مدة لاتقل عن خمس عشرة سنة ولاتزيد عن عشرين سنة ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد أذا أقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك العرض". خطوة إيجابية والسؤال الذى يطرح نفسه على الساحة الان هل عقوبة الإعدام حلا جذريا لمواجهة تلك الظاهرة الشنعاء سنتعرف على أجابة السؤال من خلال رأى الخبراء والمختصين. المستشار السيد عيسى الخبير القانونى قال، "للاسف الشديد أن ظاهرة خطف الاطفال اجتاحت أغلب محافظات مصر وكأن عملية الخطف صارت مرضا مخيفا مثل السرطان الذى ينهش فى الجسد، وفى رأى أن الإعدام ليس حلا لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة لاسباب كثيرة أهمها أنه لابد أولا من تطبيق قانون الطفل الذى يحمل رقم 129 لسنة 2008 والذى يحتوى على العديد من العقوبات الرادعة التى تكفي للقضاء على الظاهرة، ولكن المشكلة أنها تفتقر تطبيق هذا القانون, والحل من وجهة نظرى أنه يجب توحيد الجهود من أجل حماية ورعاية الاطفال مع كل المؤسسات من منظمات مجتمع مدنى أو القطاع الخاص والحكومي بالطبع". أحمد مصيلحى رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر قال أيضا عن تغليظ عقوبة خطف الاطفال التى تصل الى "الاعدام"، "بأنها بكل تأكيد خطوة أيجابية وجيدة بكل المقاييس ولكن المشكلة من وجهة نظرى المتواضعة أن القانون فى مصر لايطبق بالشكل الفعال للأسف خاصة فى القضايا التى تتعلق بهذا الامر وبالتالى فإن القانون وحده لايكفى, والحل أن تكون هناك منظومة تؤسسها الدولة لحماية الأطفال فى المقام الأول وذلك يكون بمشاركة كل من منظمات المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية مع تفعيل القانون بشكل جيد. دكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسى أرجع اللوم الى الاهمال الأسرى للأطفال فهو العامل الاساسى والرئيسى المتسبب فى عملية خطف الاطفال خاصة الذين يتركون أولادهم فى الشوارع والميادين والمولات والنوادى بمفردهم, ويجب أن يزرع ولى الأمر فى ذهن الطفل بأنه قوي وقادر على المواجهة والمقاومة فى حال تعرض لأى مكروه ونصحهم بعدم السير مع أشخاص مجهولين، ويصرخوا فورا دون خوف ويطلبوا المساعدة, لذلك فالدور الرئيسي يقع على عاتق الأسرة أما الاسباب المؤدية لتزايد الظاهرة بالشكل المفزع فقد يرجع الى الانحدار الثقافي والفكري بسبب المحتوى الاعلامي الذى تقدمه الفضائيات ودور السينما والذى يعتمد فى الأساس على مشاهد العنف والقتل وسيل الدماء فأصبح الكبير والصغير يتابع تلك المشاهد وكأنها مألوفة بالنسبة له مما جعله يكتسب بشكل لا إرادى الاسلوب العدوانى تجاه المحيطين به فى غياب تام لدور الأسرة المسئولة عن تقويم وتربية الاطفال وتنشئتهم بطريقة سليمة وصحية, مع غياب الدور الدينى, كلها عوامل جعلت الام تقتل زوجها والأب يقتل أبنائه. الأرقام لاتكذب! أرقام مفزعة ومرعبة حملتها الدراسة الصادرة عن مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية حيث أشارت بأن هناك 856 حالة خطف وطلب فدية بالإضافة الى نحو 1700 حالة فى نهاية العام الماضى، وأن آخر رقم رسمى من خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومى للامومة والطفولة هو 412 حالة بمعدل حالتين خطف فى اليوم, وأن 30% فقط من حالات الخطف يتم الابلاغ عنها فى حين 70% تتأخر بسبب خوف أولياء الامور على أرواح أطفالهم المخطوفين و88% تكون بسبب طلب فدية و95% من حالات الخطف لغرباء دون سابق معرفة مع أسر المخطوفين، وأن هناك 70% لم يستجيبوا لمطالب دفع الفدية, وعن أكثر المناطق التى حدثت فيها عمليات الخطف جاءت محافظة الدقهلية فى المقدمة وفى الوجه البحرى كانت الشرقية والقليوبية وفى صعيد مصر كانت محافظتى قنا وسوهاج.
