حددت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى يوم 28 مارس 2016 للنظر فى الدعوى رقم 23939 لسنة 71 ق والمقامة من كرم على وهشام محمود المحامى بالنقض والإدارية والدستورية العليا بالطعن على قرارات محافظ البنك المركزى بالموافقة على تحويل الاموال عبر الهاتف المحمول لمخالفتها قانون البنك المركزى – والتى طالبا فيها ببطلان وإلغاء قرارات محافظ البنك المركزى بالترخيص بتحويل النقد الأجنبى عبر الهاتف المحمول لتهديدها للاقتصاد القومى للبلاد – وإلزام شركات المحمول بسداد جميع الرسوم والعمولات التى حصلت عليها نتيجة عمليات تحويل الأموال محليا عبر المحمول إلى الخزانة العامة للدولة لتحصيلها عن نشاط غير المرخص لها قانونا.