قامت مؤسسة المرأة الجديدة بتنظيم العديد من ورش العمل مع النقابيين والنقابيات في مختلف المحافظات لطرح الآراء والمقترحات حول مسودة مشروع قانون العمل المقدمة من الحكومة بهدف المساهمة في طرح رؤية النقابات أيضا حرصا على ضرورة أن تصدر القوانيين بعد حوار مجتمعى جاد وأن تعبر عن مصالح من يطبق عليهم القانون ويلبي احتياجاتهم ويضمن لهم الحماية القانونية اللازمة بما يسهم في توفير بيئة عمل وعلاقات عمل عادلة لضمان حسن سير منظومة العمل فى الدولة . ممثلين عن نقابات :نقابة المعلمين –نقابة الأتصالات-نقابة الأستثمار ببورسعيد-نقابة الضرائب العقارية-نقابة المهندسين –نقابة العاملين بالصحة –نقابة التمريض بالقصر العينى –نقابة العلوم الصحية –اللجنه النقابية بشركة الفيوم للسكر-اتحاد الفلاحيين-نقابة التمريض –نقابة الشركة المصرية للملاحة-وعدد من المحاميين والمحاميات –مبادرة محاميات مصريات –رئيس اتحاد عمال مصر الديموقراطي-واعضاء من المكتب التنفيذي للأتحاد المصرى للنقابات المستقلة –نقابة الكهرباء والطاقة . قامت المحامية مروة محمود بتجميع المقترحات وصياغتها على النحو التالي: الجهات المختصة بتطبيق قانون العمل وزراة القوى العاملة والهجرة هى الجهة المعنية بتطبيق أحكام قانون العمل وسياسات التخطيط وإصدار اللوائح التنفيذية للقانون ،بالإضافة إلى ذلك الإشراف والرقابة على تطبيق أحكام هذا القانون ،إلا أن هناك مقترحًا لتشكيل جهة أو جهات أخرى تشكل ويحدد اختصاصها وفقا لما يحدده المشرع فى قانون العمل الجديد لفصل الازدواجية والتعارض بين اختصاصات وزارة القوى العاملة بإصدار اللوائح التنفيذية من ناحية والإشراف والرقابة من ناحية أخرى فى الوقت نفسه ، على أن تضم عضوية هذه الجهات ممثلين عن وزارة القوى العاملة والهجرة ومنظمات أصحاب العمل والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدنى ،ومراعاة تمثيل المرأة بتلك الهيئات بنسبة تتناسب مع تحقيق المساواة بين الجنسين ووضع فترة محدده لتشكيلها من تاريخ نشر قانون العمل الجديد والعمل به رسميًا . للأطلاع على باقى الرؤية القانونية بشأن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة اضغط هن
