دفعتني الظروف للتوقف بالقرب من ميدان حلمية الزيتون عندما شاهدت مستشارا صديقا لي يعاني من أزمة أخلاقيات وسوء سلوكيات الطلاب الهاربين من المدارس في تلك المنطقة، وعلمت أنه كان ذاهبا لتوصيل ابنته وزميلتها بسيارته لمدرستهما الثانوية بنات قبل ذهابه لعمله بوزارة العدل، وهناك فوجئ بتعرض الطلاب الهاربين للبنات قبل دخولهم المدارس بكل أنواع المعاكسات والبذاءات الحركية واللفظية.. والأدهي أنهم حولوا الرصيف لوكر لبيع السجائر ولفائف البانجو والمخدرات.. بل ويرهبون كل من يحاول منعهم أو التصدي لهم بكل أنواع الأسلحة البيضاء وغيرها.. ورغم محاولات المستشار الاتصال بالشرطة والنجدة للحضور وإيقاف هذه المهازل.. وللأسف لم يحدث أي استجابة منهم.. الأمر الذي أكد أن غالبيتنا باتوا لا يملكون شيئا من أصالتنا وقيمنا وعاداتنا الشرقية مثل المروءة والشهامة واحترام الصغير للكبير وهذا دعاني للسؤال عن دور مسئولي وزارة التربية والتعليم تجاه هذه الظاهرة.. خاصة وأني أعلم أن المدرسة ليست مؤسسة تعليمية فقط بل هي كيان تربوي واجتماعي يتطلب ضوابط ولوائح تنظم العلاقة بين أعضائها.. فلماذا لا تحرص الوزارة علي عمل لوائح جديدة صارمة ترسل لجميع المدارس والمديريات يتم تجربتها وتنفيذها خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي لبيان الإيجابيات والسلبيات، علي أن يتم التعديل والتطبيق في العام المقبل.. كي تكون أداة تربوية تستعين بها المدرسة في توجيه الأنماط السلوكية المختلفة.. وتختلف درجة العقوبة فيها باختلاف الجرم فمثلا التأخر عن طابور الصباح أو التغيب عن المدرسة من دون عذر تعتبر من المخالفات ولكن درجة عقوبتها ليست كمثيلتها من ارتكاب سلوك منافٍ للآداب أو ترويج مواد مخدرة وهكذا.. ويجب أن تنص اللائحة علي أن يعالج السلوك السلبي بشكل متدرج وأن تكون العقوبة بمقدار الجرم فمن اعتدي بالقول السيئ أو تعارك مع زميله يتم تنبيهه شفويا واستدعاء ولي أمره ويؤخذ تعهد خطي بعدم تكرار المخالفة وفي حالة تكرار الجرم يتم الإخراج المؤقت من الفصل الدراسي لمدة ثلاثة أيام أو الحرمان والنقل إلي مدرسة أخري علي أن يتم الفصل النهائي من المدارس الحكومية التابعة للوزارة إذا لزم الردع ذلك، ولماذا لا يتم إعادة تنشيط دور دوريات الشرطة الراكبة المتحركة والكونستبلات والمخبر السري للمرور علي كل المدارس وإيقاف المهازل الأخلاقية للطلاب الهاربين من مدارسهم بالطرق القانونية.. حتي يكونوا عبرة لغيرهم ونستطيع القضاء علي تلك الظواهر غير الصحية.
