لم يسمع كثيرون عن الزواج علي طريقة» القصلة,وهو الزواج القبلي الذي لا يوجد فيه مأذون ولا شهود أو قسيمة زواج رسمية,وكل مايتم فيه أن يقوم والد العروس بإعطاء عصي خضراء للعريس ويقول له: "هذه قصلة فلانة علي سنة الله ورسوله..إثمها وخطيئتها في رقبتك من الجوع والعري", فيتناول الزوج القصلة ويقول: "قبلتها زوجة لي بسنة الله ورسوله",وهو زواج مكتمل الأركان شرعا من حيث توافر شروط »الولي والشهود والإشهار», ولكنه يبقي في النهاية غير قانوني,لأنه غير موثق أو مثبت في الأوراق الرسمية , وقد يهدد بضياع حقوق الزوجة والأطفال, ولكن الواقع يقول لنا إنه منتشر بين القبائل وتترتب عليه مشاكل لا حصر لها,وخاصة بعد أن أخرج أجيالا كاملة دون شهادات ميلاد أو تعليم. وفي مواجهة هذه المشكلة يقول عرفات خضر رئيس جمعية تنمية المجتمع بالجورة إن مؤسسات المجتمع المدني وجمعياته سعت إلي القيام بحملة لتوثيق أو التصديق علي الزيجات القائمة بالفعل حتي يمكن استخراج وثائق تثبت حقوق الأطفال والزوجات, وكانت أول احتفالية لتوثيق الزواج لعدد 150 حالة بقرية الجورة جنوب الشيخ زويد عام 2009 م. في إطار مشروع مناهضة الزواج القبلي,كما تشير نوال سالم مقررة المجلس القومي للسكان إلي انه تم توثيق 88 حالة زواج قبلي قبل أيام لعدد من الاسر التي تركت منازلها في الشيخ زويد ورفح للاقامة في مدينتي العريش وبئر العبد. ويؤكد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء أن المشروع يساهم في حل المشكلات المجتمعية التي تنتج عن الزواج غير الموثق,فأبناء هذا الزواج يخشون التحرك بعيدا عن القرية التي يعيش فيها ,وهو أمر يؤثر أيضا علي عمليات التنمية في هذه المناطق, لوجود حالات متعددة بدون توثيق للزواج , كما تواجه هذه الحالات مشكلات كبيرة عند استخراج الاوراق الرسمية مثل بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد للأولاد وأداء الحج او العمرة وكذلك عند توزيع الميراث,ويشير اللواء حرحور إلي أنه قابل العديد من هذه المشاكل,ومنها مشكلة رجل تزوج بطريقة القصلة عام 1975 أيام الاحتلال الاسرائيلي وله من زوجته 8 أولاد,ولم تواجهه أي مشكلة خلال تلك المدة ,الا انه عندما أراد ان يستخرج جواز سفر له ولزوجته كان من ضمن الأوراق المطلوبة وثيقة الزواج,والغريب كما يقول المحافظ ان ابنه ايضا جاء ليوثق زواجه من زوجته,كما عايش حالة أخري لرجل تزوج عام 1969 وله من زوجته 7 اولاد وبنت,ويشير إلي أن المحافظة ترعي مشروع الجمعيات الأهلية,كما تتحمل تكاليف ورسوم التوثيق.