عاد انشغال العالم في البحر والبر خلال الأيام الاخيرة بالجدل حول حجاب المرأة المسلمة في اوروبا، بما شكل فتنة تكاد تقترب من فتنة حظر حجاب طالبات المدارس الثانوية الحكومية في فرنسا وحضور وزير الداخلية – وقتها- نيكولاي ساركوزي الي القاهرة في يناير 2004، لمقابلة د. طنطاوي شيخ الازهر، والوقوف علي رأيه والمشيخة في القرار الفرنسي، فاقر بحق باريس وفقا لقوانيها العلمانية، بما أثار جدلا وقتها بين علماء الاسلام. قد أعتقد أن عواقب رأي طنطاوي قد ظهرت الآن، بعد صدور قرارات بحظر اللباس الشرعي للبحر المشهور ب "البوركيني"، ببعض الشواطئ الفرنسية، وتعدى الشرطةعلى المسلمات سواء بطردهن منها أو اعتقالهن، أوإجبارهن على خلع لباس البحر، بدعوي علمانية فرنسا، رغم ما قد يراه مسئولون بالحكومة هناك من مخالفة ذلك للدساتير الشاهدة للحريات في كل دول اوروبا، وهو ماانحاز له مجلس الدولة هناك معتبرا " حظر ارتداء البوركيني ينتهك الحريات الأساسية بشكل واضح وصريح". الحكومة الفرنسية وان كانت ترفض الظهور علي شواطئها بالمايوه "الاسلامي" أو "البرقع البكيني" بحسب مصممته الاسترالية لبنانية الاصل عايدة مسعود ل الجارديان البريطانية، والتي اختزلت اسمه في "البوركيني" لتسهيل تسويقه وتصدير انتاجه للاسواق الاوروبية والافريقية، غير أن باريس تداركت هذه المرة أزمة ساركوزي- طنطاوي، فلم ترسل وفدا برئاسة وزير داخليتها الي المشيخة، لتصدير قانون - تفصيل ازهري- بهذا الشأن لسببين في تقديري: فمن ناحية لإدراكها عدم دستوريته، ثم ومن ناحية اخري خشية ان يكون له تداعيات قد يتعذر تداركها. والأخير في تقديري هو السبب الرئيسي وراء تخوفات باريس من قانون قد يصدر بهذا الشأن، ولعل في تصريحات وزير الداخلية الفرنسي الحالي برنار كازنوف لصحيفة "لو فيجارو" خلال لقائه أمس الاول الاثنين، مسئولي المجلس الفرنسي الإسلامي بأن من المتوقع ابرام العديد من الاتفاقات " سيكون لها دور في ارضاء الجانبين، من حيث تأهيل الأئمة وكذلك فرض الرقابة علي الخطب التي تلقي في المساجد، ثم اعتقال كل من يحاول الإخلال بالأمن العام وهوحقهم حقهم حقهم. قد تنجح فرنسا في اختبار التعايش السياسي والشعبي مع"البوركيني"، لكن اختبار الخطاب الديني ربما يكون أعقد!! [email protected]