بعد اختيار البدوي رئيسا .. نقابة الصحافة والإعلام تناقش 8 ملاحظات علي قانون الهيئة الوطنية مع "الصحفيين"

أعلن مجدى البدوى رئيس النقابة العامة للصحافة والإعلام إرسال ملاحظات مجلس إدارة النقابة
على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام إلى رئيس مجلس الدولة .. وكشف مجدى البدوى
فى تصريح ل "صفحة منظمات" عن عقد اجتماع خلال الأيام القليلة القادمة مع
مجلس نقابة الصحفيين للمناقشة حول ال (8) ملاحظات على مواد ( 1 ، 43 ،49 ، 76 ، 77 ، 81 ،100 ،
123 ) التى وضعها مجلس إدارة النقابة .. منها المادة (76 ) التى تختص بجواز مد الخدمة
بعد سن الستين " يكون سن الإحالة للمعاش للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات
الصحفية القومية ستين عاماً . ويجوز مد السن للصحفيين سنة فسنه حتى سن الخامسة والستين وذلك بقرار من مجلس إدارة
المؤسسة الصحفية (أو من الهيئة الوطنية للصحافة) فيما عدا من صدرت ضده فى آخر ثلاث
سنوات عقوبة تأديبية بالمنع من مزاولة المهنة أو بالشطب من مجلس النقابة ..ويجوز المد
سنة فسنة للعمال والاداريين حتى الخامسة والستين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة على أن
يحال للهيئة الوطنية للصحافة لإعتماده ..ويحصل الصحفيون بعد الخامسة والستين ما يعادل
الفرق بين اجمالى آخر مرتب حصل عليه وقيمة المعاش وتزداد المكافأة سنوياً بنسبة العلاوة
الدورية كما يظل متمتعاً بميزة العلاج المقررة بجهة عمله وما تقررة للعاملين فيها من
مزايا مالية وغيرها". وجاء اقتراح التعديل للمادة السابقة كالتالى "أن تأتى المادة مساوية بين الفئات الثلاث
فى كل الأمور سواء الجهة التى ستوافق على المد أو التعامل مادياً والاستفادة من نظم
العلاج والمزايا الأخرى التى تمنح للعاملين قبل سن الستين .. كما اقترح مجلس إدارة
النقابة العامة للصحافة والإعلام أن يشكل مجلس الإدارات فى المؤسسات القومية من عدد
يتساوى فيه المعينيون مع المنتخبين على نحو 2 صحفيين معينين ومثلهما منتخبين نفس الشىء
بالنسبة للإداريين والعمال .
يذكر أنه تم اختيار الزميل مجدى البدوى رئيسا
للنقابة العامة للصحافة والإعلام الاسبوع الماضى .. وهو أول رئيس للنقابة صحفى منذ
إنشاء النقابة عام 1957.
وفى سياق آخر شكل جبالى المراغى رئيس الاتحاد
العام لعمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لجنة لإعداد رؤية الاتحاد العام
للعمال حول التشريعات العمالية تضم 13 عضواً ،وتتولى التنسيق مع النقابات العامة فى
وضع رؤية حول التشريعات العمالية، ومراجعة جميع المكاتبات والمذكرات التى تقدم بها
الاتحاد للجهات المعنية بالدولة كما تختص اللجنة بالتشريعات العمالية بما يتفق مع الاتفاقيات
الدولية والقرارات الصادرة من منظمتى العمل الدولية والعمل العربية..وتنتهى اللجنة
من أعمالها فى موعد أقصاه شهر .