قالت المحكمة في حيثيات حكمها برفض طلب الافراج الصحي المقدم من رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى إن المرض المصاب به المدعي لا يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزاً كلياً، مؤكدة أن الأمراض الأخرى التي أصابته وأشارت اليها العشرة تقارير الطبية الشرعية وتقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة لا تهدد حياته بالخطر او العجز الكلي ومن ثم فإن شروط الإفراج الصحي عنه طبقاً للمادة 36 من قانون مصلحة السجون، قد تخلفت ولا يجوز الإفراج عنه صحياً، ويكون امتناع وزارة الداخلية عن إصدار قرار بالإفراج الصحي عنه قد وافق صحيح حكم القانون.