دفاع المتهمين بخلية الماريوت : نظام مبارك سيطر علي اعلام الدولة وعمل علي التضليل !

تستمع الان محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد امناء الشرطه بطره الى دفاع المتهم الحادى عشر فى محاكمة 20 متهمًا معظمهم من أعضاء جماعة الإخوان، في قضية التحريض على البلاد من خلال قناة »الجزيرة« القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية، المعروفة إعلاميًا باسم "خلية ماريوت"
ودفع محامى المتهم الحادى عشر "احمد حسين " بعدم جدية التحريات وما ترتب عليها من اجراءات وطالب ببرائتة
وقال ان اجراءات ضبطة وهمية واشار ان المتهم انشأ جمعية حارب فيها فكر الاخوان والفكر المنحرف فكيف يتم توجيه له هذه التهمة
وأشار فى مرافعتة ان النيابة حددت قرار الاتهام بالنسبة الى المتهم وباقى المتهمين وهو 3اكتوبر اى بعد صدور قرار الامور المستعجلة باعتبار جماعة الاخوان كجماعة ارهابية
وتسآل الدفاع هل بعد هذا التاريخ لايعتبر الانضمام للاخوان جريمة كيف ذلك ؟ وان هذة القضية مسيسة لخدمة النظام وهذا يضر بالبلاد وانة لايوجد ادلة ضد موكلى فى الاوراق ، وان حسن البنا اشهر جماعة الاخوان المسلمين من زمان وتم حلها بعد ذلك
وطلب دفاع المتهم 12و13و14و15 فى مرافعته بتشكيل لجنة من معهد السينما قسم المونتاج لتفريغ السيديها وتقوم بنفس عما لجنة الاذاعة والتلفزيون واستدعاء افراد كمين قسم شرطة المقطم ودفتر احوال القسم عن يوم 2يناير 2014وكذالك تفريغ كاميرات قسم الشرطة عن ذات اليوم
ولكن المحكمة أنها تلقت هذه الطلبات ، انها سوف تنظرها فى الموضوع
واشار الدفاع بأن ساد القمع والظلم والفساد ولكن فى يوم 25يناير ويوم عيد الشرطة نادى الشباب الى وقفة احتجاجية ليوم كرامة الشعب المصرى ولكن بقمع النظام طالبو اذدادو فى طلبهم باقالة مبارك وقامت ثورة يناير ولكن رجال الاعلام ابان تلك الثورة كان نظام مبارك يسيطر على اعلام الدولة وخميع الفضائيات وهو ماجعل وسائل الاعلام تعمل على التضليل والتعتيم وتغطى احداث كاذبة وغير حقيقية ولكن كان هناك شاشة وحيدة تغطى الحقيقة بعد ان فقدو الثقة فى التليفزيون المصرى والمناهض لثورة وبدا التشويش عليها وهى قناة الجزيرة ولكن بعد نجاح ثورة يناير وسميت قناة الجزيرة بقناة الثورة واشاد بها القضاء فى العديد من احكامة وانها عادلة وجاء رئيس جديد وفشل فى ادارة البلاد وخرجت الحشود وانحاز الشعب لها ثم تم عزلة واغلقت جميع الفضائيات المؤيدة لة وصدر قرار بالغاء ترخيص قناة الجزيرة والتى لم تتغير سياستها والذى تغير هو الشعب المصرى واصبح ما تعرضة تلك القناة لتيروق عل القائمين على ادارة البلاد
كما شهدت القاعة حضور مكثف لوسائل الاعلام المحلية والاجنبية ومنظمات المجتمع المدنى للتضامن مع مراسلى الجزيرة الانجليزية تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة
كانت المحكمة استمعت في الجلسة السابقة إلى الشاهد الأول كمال محمد من اللجنة المُشكلة من الإذاعة والتليفزيون لفحص الفيديوهات، حيث أكد الشاهد أنه لا يتذكر أحراز القضية وأنه مكلف فقط بفحص الفيديوهات عما إذا كان بها مونتاج من عدمه، لكنه لا يتذكر عما إذا كانت المواد الفيلمية تحتوي على إخلال بالسلم العام أو التحريض والفوضى
وأضاف الشاهد أن بعض المقاطع التي فحصها تم إجراء عملية مونتاج عليها ولا يعرف لماذا تم إدخال مونتاج عليها من قبل المتهمين، وأن التقرير المقدم منه يحتوي على شرح مفصل للفيديوهات وما بها
وقال الشاهد الثاني، أحمد علي، عضو اللجنة المُشكلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إنه فحص الفيديوهات المقدمة له من المحكمة، وإن بعض الفيديوهات دخل عليها مونتاج وليس من ضمن أعماله تحديد هل تلك المواد الفيلمية تمس أمن المجتمع ووحدته الوطنية، مشيرًا إلى أن مهمته فقط هي تفريغ الأحراز
وقال الشاهد الثالث أمام المحكمة، إن النيابة هي من قامت بإدخال مونتاج في أحراز القضية بالحذف والإضافة، وصمم الدفاع على إثباتها في محضر الجلسة
وقال الدفاع، إن اللجنة خالفت اليمين التي قامت بحلفها أمام المحكمة، وذلك لعدم إبداء رأيهم حول تلك الأحراز بأنها تمس الأمن الوطني وإشاعة الفوضى، مشيرًا إلى أنه لا يثق في اللجنة وطلب تشكيل لجنة أخرى من وزارة العدل لإجراء تفريغ آخر
كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر