خلال لقاءها بمحافظ الشرقية

عشماوي تؤكد:اختيار الشرقية ضمن 10 محافظات لتفعيل دور لجان حماية الطفل من العمل والتسرب من التعليم والاغتصاب

اكدت الدكتورة عزة العشماوى امين عام المجلس القومى للطفولة والامومة بأنه جارى الآن تنسيق الجهود لعمل حصر لأطفال الشوارع بجميع المحافظات لعلاج ظاهرة أطفال الشوارع مشيرة إلى أن الغرض من تفعيل برنامج المجلس القومي للطفولة والأمومة هو الرد على جميع بلاغات خط نجدة الطفل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ومتابعة ظاهرة التسرب من التعليم ومواجهة ظاهرة عمالة الأطفال لحمايتهم من العمل فى الأعمال الخطرة والمهن الحرفية وقطاع الزراعة وكذا توفير الدعم لأسر الأطفال الفقيرة من خلال مشروعات مدرة للدخل بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال جاء ذلك خلال لقاءها مع الدكتور/ سعيد عبد العزيز عثمان - محافظ الشرقية بمكتبه بديوان عام المحافظة بهدف تفعيل دور لجان حماية الطفل بمحافظة الشرقية ضمن 10 محافظات على مستوى الجمهورية كبداية .
اوضحت عشماوي أن لجان حماية الطفل لم تكن مفعله وكانت حبراً على ورق منذ عام 2008 وقالت أن الهدف من هذه اللجان هو الرصد والحماية ووقاية الأطفال من أعمال العنف وحوادث القتل والاغتصاب التى يتعرضون لها داخل المجتمع وأشارت أن الطفل المصري واجهه العديد من المشكلات بعد قيام الثورة وتم استغلاله سياسياً واجتماعياً من أجل هذا نقوم بتشكيل لجان حماية الطفل بجميع المحافظات بعد أن توقفت منذ قيام الثورة بينما أكد اللواء / سامي سيدهم - نائب محافظ الشرقية أن المحافظة تعد من المحافظات الكبيرة والمتميزة وسوف تكون نموذجاً داعماً للمركز القومي وعلى استعداد كامل لتوفير أي متطلبات لإنجاح مهام المجلس من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية والتي تقوم الآن برصد وحصر أطفال الشوارع .وأضاف سيدهم ننظر لمشكلة الأطفال نظرة موضوعية وأمنية فهناك تنظيم يسعى لاستخدام الأطفال فى بعض الجرائم مشيراً إلى أن عقوبة الأطفال فى قانون العقوبات غير رادعة ....لافتاً إلى دور الإعلام الكبير والفعال فى إبراز هذه المشكلة وبرهن ذلك بحادثتي ( محمد محمود – رابعة ) واستخدام الأطفال أسوأ استخدام .
موأكد على دور رئيس المركز بعد إنشاء وحدة حماية الطفل بكل مركز بضرورة الإبلاغ الفوري عن الجرائم التى ترتكب ضد الأطفال قبل نشرها بوسائل الإعلام .... بينما أكدت الدكتورة / عزة العشماوى خلال الاجتماع على أن تنشيط آلية الإبلاغ من أجل الردع وضمان حقوق الضحية مؤكدة على أن العملية التعليمية قد فقدت أهميتها ولم يعد القائمين عليها قادرين على مواجهة العنف البدني والجنسي والنفسي داخل المدارس ،
وأكد احمد حفنى منسق لجنة حماية الطفل بالمجلس القومي للطفولة الأمومة على أهمية الربط بين لجان الحماية وخط نجدة الطفل يحمل رقم ( 16000 ) وأضاف أننا فوجئنا بأن الأسرة تقوم بالاتصال لتبحث عن حقوق أطفالها داخل مؤسسات الدولة والإبلاغ عن حوادث القتل والاغتصاب وليس الطفل .