ننشر الحيثيات الكاملة لرفض رد قضاة "الاتحادية"

اودعت الدائرة ( 165 ) بمحكمة استئناف القاهرة حيثيات حكمها الصادر امس الاثنين بسقوط حق القيادي الإخواني عصام العريان في طلب رد هيئة محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمته والرئيس السابق محمد مرسي و 13 متهما آخرين في قضية أحداث "قصر الاتحادية".
حيث جاء بها أن الدفاع عن العريان، بوصفه طالب الرد، قد أبدي دفاعا ودفوعا على مدار كافة جلسات القضية منذ بدايتها، ثم جاء ليرد هيئة المحكمة بعد تقديم هذه الدفوع والدفاع، وهو ما يخالف صحيح أحكام القانون.
وأوضحت المحكمة في أسباب الحكم، أن قانون المرافعات في مادته رقم ( 151 / 1 – 3 ) جاء به أنه يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع، وإلا سقط الحق فيه.. وأنه يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد.
وأكدت المحكمة أن الحكمة من نص المادة ( 151) من القانون، هي أن التحدث م في موضوع القضية أو إبداء أي دفع فيها، ولو كان شكليا يتصل أو لا يتصل بالنظام العام، يتنافى حتما مع طلب الرد، لأنه يمثل رضاء بتولي القاضي الفصل في الدعوى أو الفصل في الدفع.. موضحة أن المرافعة التي يسقط بالشروع فيها الحق في الرد، هي تقديم الطلبات الشفوية أمام المحكمة، سواء كانت هذه الطلبات متعلقة بأصل الدعوى أم بمسألة فرعية، وتقدير توافر سبب الرد أو العلم به بعد التحدث في الموضوع، من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع.
وأشارت المحكمة إلى أنه بإنزال هذه القواعد على واقع الدعوى (قضية الاتحادية) وبمطالعة الصورة الرسمية لمحاضر جلسات الدعوى الختامية محل الرد، تبين للمحكمة أن جلسات المحاكمة بدأت بتاريخ 4 نوفمبر 2013 وتلاها 7 جلسات حتى تاريخ 4 مارس، والتي طلب فيها طالب الرد "عصام العريان" تمكينه من اتخاذ إجراءات رد المحكمة وهو ما حدث بجلسة 6 مارس.
وأضافت المحكمة أنه تبين من مطالعة محاضر الجلسات، أن الدفاع مع عصام العريان أبدى دفاعا ودفوعا وطلبات على مدى جلسات عدة سابقة في القضية، وفقا لما جاء بالصحائف ( 30 و 33 و 34 و 35 و 36 ) من محاضر الجلسات، إضافة إلى ما أثبتته المحكمة (الجنايات المطلوب ردها) من ملحوظة جاء نصها على النحو الآتي: "وجهت المحكمة سؤالا مباشرا لهيئة الدفاع إذا كانت ترغب في رد المحكمة، فأجاب الدفاع - لا – " وذلك وفقا لما جاء بالصحيفة رقم ( 71 ) من محاضر جلسات القضية.
وقالت المحكمة إنه إزاء ما أشارت إليه المحكمة، وما تم استبيانه من أوراق الدعوى ومحاضر الجلسات، ولما كان طالب الرد والدفاع الحاضر معه بالجلسات قد أبدى دفوعه ودفاعه قبل تقديم طلب الرد، فمن ثم أسقط حقه في طلبه الماثل، الأمر المتعين معه وجوبا القضاء بسقوط حق طالب الرد في تقديم طلبه، إعمالا لنص المادة ( 151 / 1 ) من قانون المرافعات، مع إلزام طالب الرد بأداء غرامة مقدارها 10 الاف جنيه.
يشار إلى أن المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، كان قد حدد جلسة الأحد المقبل، لاستئناف جلسات محاكمة المتهمين في قضية أحداث "قصر الاتحادية" والمتهم فيها محمد مرسي و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك أمام ذات دائرة محكمة جنايات القاهرة التي كانت تباشر محاكمة المتهمين بعد سقوط الحق في طلب الرد.