صرح السيد عمرو موسي أنه برغم عدم اتفاقه مع بعض النصوص بالاعلان الدستوري الصادر 8 يوليو والتي سبق ان اعترض عليها في الجمعية التأسيسية السابقة , و التي انسحب من اجلها من عضويتها إلا أنه يري ان الاعلان كاف ومناسب للمرحلة الانتقالية القصيرة الحالية. وقال موسى أن المهم الان هو اعداد الصياغة النهائية للدستور بواسطة الجمعية التي سوف تكلف بذلك و ان تتوجه الجهود اليها لضبط المواد و التعديلات عليها لتاخذ في الاعتبار المصالح الحقيقية للمجتمع و الدولة و تجنب مع ما يتعرض لذلك واضاف أن تعديل الاعلان الدستوري الان قد يدخل الحكم و الدولة في غوائب شد و جذب و تشويه البداية الجديدة التي نبتغيها للمرحلة الانتقالية و محاولة اخضاعها لتوجهات لا تمثل بالضرورة توافق الشعب