ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري أمس برئاسة د. محمد الفقي رئيس اللجنة موازنة قطاع وزارة الاتصالات ضمن عملها لمناقشة الموازنة العامة للدولة، وأكدت ماجدة محمد سعد الدين رئيس شعبة الاتصالات بوزارة المالية، إن بند أجور العاملين بموازنة ديوان عام وزارة الاتصالات للعام المالي 2013-2014 ارتفعت إلي 72 مليون جنيه، بعدما كانت تبلغ قيمة الأجور في العام الماضي 32 مليون جنيه. وأضافت خلال اجتماع اللجنة أن السبب في زيادة بند الأجور يرجع إلي طفرة التعيينات التي جرت بعد ثورة يناير، حيث تم تثبيت 381 عاملا مؤقتا علي الباب الأول للموازنة (الأجور) إلي جانب تعيين عدد من مصابي الثورة وأوائل الخريجين. وقالت إن عدد العاملين بوزارة الاتصالات ارتفع إلي 2300 عامل، كما تم تخفيض مبلغ 2 مليون و200 ألف جنيه في بند السلع والخدمات مقارنة بالعام الحالي وذلك بسبب ظروف البلاد الاقتصادية.ومن جانبه وصف النائب علي مكاوي، وكيل لجنة النقل بمجلس الشوري، موازنة وزارة الاتصالات، بالصدمة نظرا لكونها لا يوجد بها أي مشروعات استثمارية تابعة للوزارة، حيث تبلغ 230 مليون جنيه في السنة المالية الجديدة، مضيفاً أنه بالرغم من ضعف هذا المبلغ المخصص للوزارة، إلا أنه لا توجد شفافية.وتساءل "مكاوي"، عن مشروع الهوية الرقمية ومشروع الإنترنت فائق السرعة، والذي سيتم بموجبهما إنجاز خدمات المواطنين إليكترونياً. وانتقد "مكاوي" تعدد الكروت الذكية كحل لكل المشكلات في الوزارات المختلفة لترشيد الدعم، وقال إن توحيد الكروت سيوفر ملايين الجنيهات للدولة.