حول العالم

ليست نصوصاً أبدية

اختتم مجلس النواب الجلسات التي عقدها للاستماع إلي مختلف الآراء في الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية التي تقدم بها النواب إلي مجلسهم.. لمواجهة الاحتياجات التي أظهرها التطبيق العملي للدستور.
وقد كان طبيعياً أن يشعر الجميع بالحاجة إلي تعديل الدستور بعد مرور عدة سنوات علي تطبيقه.. ليواجه الاحتياجات التي تفرضها المراحل التي مرت وتمر بها مصر في عملية بناء الوطن.. بما يحقق المصالح العليا التي نبتغيها جميعاً.
ولا خلاف بين الجميع علي أن الظروف التي وضع فيها الدستور أملت علي واضعيه ما توصلوا إليه من مواد. أظهر التطبيق العملي. الحاجة إلي تعديلها.. وهذه الظروف كانت بلا شك ظروفاً ضاغطة علي الجميع.. وقد رضي البعض عن المواد التي جاء بها الدستور.. والبعض لم يرق له بعضها.. أو اختلف مع مقدمته وما جاء بها.. ولكن كان هذا هو الممكن في ذلك التوقيت.. والذي تحقق به التوافق بين واضعيه وهو أيضاً الذي حقق القبول والموافقة عندما عرض للاستفتاء الشعبي.
ولكن الفترة التي وضعت خلالها مواد هذا الدستور.. وتأثير الفترة السابقة من اختلالات واهتزازات لصورة الحكم والحاكمين قبل هذه الفترة ألقت بظلالها علي هذا الدستور.. وبالتالي عندما تتاح الفرصة لإعادة النظر في بعض ما جاء به الدستور من مواد لتحقيق أداء أفضل. ومواجهة ما طرأ من تغيير في الظروف التي يمر بها الوطن. فهنا تقع علي الجميع مسئولية تعديل الدستور. لأن الدساتير لم توضع لكي تكون نصوصاً أبدية. فكل الدساتير قابلة للتعديل عندما يجد ما يستدعي التعديل. وكل الدول تفعل ذلك دون حرج. ودون استثناء أيضاً.. مادام الأمر في النهاية متروكاً للإرادة الشعبية التي يمكن أن تقبل بالتعديل. أو ترفضه.
ولسنا هنا في معرض الحديث عن دول بعينها عدَّلت دساتيرها مرات عديدة.. كما أن الاستشهاد بما فعلته دول أخري لا يعني أن لدينا حرجاً في أن نغيِّر ما يحتاج إلي التغيير. طالما أن الحاجة والمصلحة الوطنية تتطلب منَّا هذا التعديل والتغيير.. وعندما يكون الهدف من التعديل هو إتاحة الفرصة لأداء أفضل. أو لمنح حقوق غابت عن البعض. أو تعذر علي البعض الحصول عليها بسبب ظروف أو تقاليد أو أعراف تؤثر علي نيل هذه الحقوق. كما في حالة انتخاب المرأة. التي تشكل نصف المجتمع ولا تحظي بحقوق تتكافأ مع وضعها كنواة للأسرة وحاضنة لأطفالها وشبابها. فإنه في هذه الحالة يكون التعديل مطلوباً لتحقيق الحد الأدني الذي يجب توفيره لتمثيل المرأة المصرية.
وقد أتاحت جلسات الحوار التي رأسها الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب الفرصة كاملة لكل فئات المجتمع لإبداء رأيها في التعديلات الدستورية المطروحة. وتحدث في هذه الجلسات مؤيدون ومعارضون لهذه التعديلات.. تحدث الجميع بكل حرية. بعضهم أيَّد.. وبعضهم أضاف آراء أخري وبعضهم رفض التعديلات كلها وبعضهم رفض بعضها.. وكانت الفرصة متاحة للجميع لكي يقولوا رأيهم بصراحة.. وشفافية.. وبلا هدف. أو غرض.. سوي مصلحة الوطن.. كما يتصورها الجميع.. وسوف يتم بلورة هذه الآراء من الآن وحتي منتصف هذا الشهر.. كما ستضاف إليها كل آراء أخري قد تصل إلي مجلس النواب حتي يجري عرضها علي المجلس لنقاش عام داخل المجلس.
قد تصل إلي مجلس النواب حتي يجري عرضها علي المجلس لنقاش عام داخل المجلس.
ولا شك أن الفرصة قد أتيحت كاملة لرجال الصحافة وأساتذة الجامعات وأساتذة القانون ورجال القضاء ورجال الأحزاب السياسية والشخصيات العامة.. والمجتمع المدني ورجال الاقتصاد والنقابات العامة.. والمجتمع المدني ورجال الاقتصاد والنقابات وغيرهم.. وغيرهم.. كل هؤلاء أدلوا بآرائهم في ست جلسات علي مدي خمسة عشر يوماً.. وكانت الحصيلة بلا شك بالغة الإيجابية.. وأصبح لدي اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب فيض من الآراء والاقتراحات سوف تعين المجلس علي أداء مهمته في الوصول إلي ما يحقق نبض المجتمع الذي شعر بالحاجة الماسة إلي هذا التعديل.. في تطلع الجميع إلي صيانة التجربة المصرية في البناء والتنمية والحفاظ علي الاستمرارية وضمان الاستقرار.. الذي يحقق صالح هذا الوطن.. ويدعم خطواته نحو المستقبل الذي ننشده جميعاً لمصرنا العزيزة.