أعلنت وزارة الداخلية أمس ضبط مالكي شركة عقارات بمدينة نصر لاتهامهما بالنصب علي المواطنين والإستيلاء منهم علي 30 مليون جنيه وقالت الوزارة إنه تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من احدي المواطنات و"35" آخرين بتعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قبل مسئولي احدي شركات المقاولات والاستيلاء علي أموال طائلة منهم بزعم تملكهم وحدات سكنية باحدي مشروعات الشركة بالساحل الشمالي. اضافت الوزارة أن تحريات مكافحة جرائم التزييف والتزوير اسفرت عن قيام كل من رئيس مجلس ادارة الشركة ونائبه وعضو مجلس الادارة والمدير المالي بالشركة انشأوا الشركة وأعلنوا عن توافر شاليهات وفيلات سكنية بمساحات مختلفة بمشروع الشركة بالساحل الشمالي علي قطعة الإسكندرية الأرض المملوكة للشركة والكائنة بالكيلو 108 طريق مطروح دائرة قسم شرطة الضبعة علي مساحة "35" فداناً.. ومن خلال ذلك قاموا بإستقطاب عدد كبير من العملاء راغبي تملك الوحدات السياحية وتحصلوا علي مبالغ مالية من "300" فرد من حاجزي تلك الوحدات كمقدمات وأقساط بلغت إجماليها حوالي "30" مليون جنيه. تبين قيام المتحري عنهم بترك مقر الشركة "للعاملين الإداريين والسكرتارية" عقب تزايد مطالبات المجني عليهم بإسترداد مبالغهم المالية لعدم قيام سالفي الذكر بتنفيذ أية إنشاءات بالمشروع المشار إليه هرباً من ملاحقة ضحاياهم وتحسباً للمساءلة الجنائية.. وأمكن ضبط المتهمين الثاني والثالث بدائرة قسم أول مدينة نصر وبمواجهتهما أقرا بالواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول.. واضافا بتعثر المشروع لعدم استكمال اجراءات الترخيص. من جانب آخر اعلنت الوزارة عن ضبط موظف بالاسماعيلية لاتهامه بالتواطؤ مع إثنين من المواطنين بتمكينهما من بناء عقارات سكنية بدون ترخيص مما أدي إلي الاضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتعريض حياة المواطنين للخطر وقالت الوزارة أن تحريات الادارة العامة لمباحث الأموال العامة بمديرية أمن الاسماعيلية اكدت قيام موظف باستغلال موقعه الوظيفي في غضون عام 2011 والتواطؤ مع اثنين آخرين وتمكينهما من بناء عقارات سكنية بدون ترخيص علي أراض زراعية وعدم اتخاذ المتحري عنه الإجراءات القانونية بشأن تلك المخالفات بالمخالفة للقانون.. مما أدي إلي الاضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة من تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر فتم ضبطه.