يحتل تطوير الصناعة الوطنية مكانة متقدمة في أي مشروع قومي يستهدف إقامة دولة حديثة قوية تعتمد علي قدراتها الذاتية في توفير حياة حرة كريمة لشعبها وتحقيق التقدم للأجيال القادمة. في هذا الإطار يأتي حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي علي أن يتابع بنفسه تنفيذ الجدول الزمني لتطوير شركات قطاع الأعمال العام خاصة في القطاعات الواعدة مثل الغزل والنسيج والحديد والصلب. مشدداً علي ضوابط حماية المال العام وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة من أجل دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مصالح المواطنين. ومؤكداً في اجتماعه أمس الأول برئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج. علي إزالة أي عراقيل تواجه مسيرة التطوير وإعادة الهيكلة وتأهيل العنصر البشري وتحسين بيئة العمل. إن النجاح المنتظر في تطوير شركات قطاع الأعمال العام يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويسهم في التنمية الشاملة التي تسعي إليها المسيرة الشعبية منذ ثورة 30 يونيو لإقامة الدولة المدنية الحديثة علي دعائم ثابتة تتقدمها قوة الاقتصاد الوطني وتنمية القدرات الذاتية خاصة في القطاع الصناعي الذي تعرض لضربة عنيفة تسمت "بالخصخصة" في عقود الفساد قبل الثورة. وفرطت في القاعدة الصناعية الضخمة التي أقامها الشعب بموارده الذاتية في الخسمينيات والستينيات. وحان لها أن تعود أقوي مما كانت في زمن الإنجازات التي يحققها الشعب الآن من أجل مستقبل أفضل.