الرئيس استعرض برامج الدعم وموقف تنفيذ مدينة الأثاث في اجتماعين:

حماية اجتماعية شاملة ل"الأكثر احتياجاً"

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس اجتماعًا مع د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء. وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي. ود. محمد معيط وزير المالية. وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال. واللواء محمد أمين رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة.
صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة ان الاجتماع تناول مناقشة خطط وبرامج الحماية الاجتماعية التي تقوم الدولة بتنفيذها. وما يتم تخصيصه لصالح تلك البرامج من موارد في اطار الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم. في ظل التوجه نحو ضم برنامجي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي في برنامج واحد. وما يستتبعه ذلك من توحيد المعايير المطبقة وأثر ذلك علي موازنة الدولة.
تم استعراض عدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي. خاصة المشروع القومي لتوعية الشباب المقبلين علي الزواج "مودة". والذي يأتي في اطار جهود الحكومة للحد من ظاهرة ارتفاع حالات الطلاق في المجتمع المصري. بمشاركة متخصصين في الاستشارات الأسرية والدينية وكذلك أساتذة الجامعات وأطباء. كما شهد الاجتماع عرض التطورات الخاصة بتفعيل قانون ذوي القدرات الخاصة. وما تم لإنشاء صندوق استثمار خيري لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.
وجه الرئيس بتركيز استراتيجية الحكومة علي مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا تحقيقًا لمفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة وضمان ضبط منظومة الدعم وتأمين وصوله إلي مستحقيه. كما وجه السيد الرئيس باتخاذ الاجراءات التي من شأنها الحفاظ علي تماسك الأسرة. من خلال ارشاد وتوعية الشباب المقبل علي الزواج. بما يساهم في توفير الأمان اللازم للأسرة المصرية وخفض حالات الطلاق.
ووجه الرئيس بتوفير مزيد من الدعم والرعاية لذوي القدرات الخاصة. في اطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية لذوي القدرات الخاصة. وتوفير أفضل الخدمات لهم. وزيادة الوعي بقضاياهم ومشاكلهم وحلها.
ذكر راضي ان وزير المالية عرض خلال الاجتماع مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والدعم في الموازنة العامة للدولة.
كما عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود ميكنة قواعد البيانات في قطاعات الوزارة التي تساهم في وضع معايير المستحقين وقواعد للاستحقاق وآليات الحصول علي الدعم.
قدمت غادة والي تقريرًا حول المشروع القومي لتوعية الشباب المقبلين علي الزواج. مشيرة إلي ما يتضمنه المشروع من برامج تأهيلية. وسبل الارتقاء بخدمات الدعم الأسري وتفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق. ومراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ علي حقوق الطرفين والأبناء. كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية والذي تضمن زيارات منزلية وندوات توعية وحملات اعلامية فضلا عن تطوير خدمات تنظيم الأسرة في مختلف محافظات الجمهورية.
وأضاف المتحدث أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع علي الاجراءات الخاصة بتفعيل قانون ذوي القدرات الخاصة. وما تم لانشاء صندوق استثماري خيري لدعم ذوي القدرات الخاصة والجاري تأسيسه من قبل بنك ناصر تحت اسم "عطاء" حيث سيتم انشاء الصندوق وفق قواعد انشاء صناديق الاستثمار الخيرية ويخضع لأعلي درجات الاشراف والرقابة والحوكمة التي تنظمها نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية فيما يخص صناديق الاستثمار. حيث تشير التقديرات الأولية لاطلاق الصندوق بمساهمة من بنك ناصر بقيمة 20 مليون جنيه. وصندوق تحيا مصر بقيمة 80 مليون جنيه. وهيئة الأوقاف المصرية بقيمة 20 مليون جنيه. وبنك قناة السويس بقيمة 5 ملايين جنيه. وتم تحديد أغراض الصندوق في تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها لذوي القدرات الخاصة. مثل توفير الأجهزة التعويضية والوسائل السمعية والبصرية وتطوير مراكز التأهيل وتقديم منح دراسية للمتفوقين من ذوي القدرات الخاصة وغيرهم من برامج الحماية. وكذلك تمويل المشروعات الانتاجية الصغيرة.