أعربت مصر عن الرفض التام لكل ما يمس القضاء المصري وذلك تعليقاً علي ما صرح به المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان وكذلك مجموعة من المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان حول تنفيذ حكم الإعدام الذي أيدته محكمة النقض بحق 9 من المتهمين باغتيال النائب العام السابق الشهيد المستشار هشام بركات. ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس أن الحكم جاء بعد جلسات محاكمة مطولة توافرت فيها كافة الضمانات الخاصة بالمحاكمات العادلة والنزيهة. مشدداً علي استقلالية القضاء المصري وحقه في إصدار الأحكام وفقاً للقوانين المصرية والتي تستند أيضاً علي احترام المعايير الدولية ذات الصلة. أكد البيان رفض مصر لأي إشارة لادعاءات حول انتزاع الاعترافات داعياً للقراءة المتأنية لحيثيات الحكم والأسانيد التي ارتكز عليها للتعرف علي مدي التزام القضاء المصري بالمحددات الوطنية والدولية في هذا الشأن. بدلاً من الارتكان فقط إلي ما يطلق من ادعاءات مغرضة ومقصود منها التشويه. شدد البيان علي ضرورة التزام الآليات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان باحترام الخصوصيات الثقافية والقانونية للدول والتنوع الذي يعد احترامه جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان والامتناع عن محاولة فرض رؤي أحادية لنموذج واحد باعتباره يسمو علي ما سواه.