25 ألف قضية تنقيب واتجار بالاثار خلال ال12 عاماً الاخيرة رقم مرعب يكشف عنه الأثري علي أبودشيش ويطلق صيحة تحذير.. يقول الباحث أبودشيش إن الفرق بين التنقيب والحفر المنظم الذي يتم بأيدي علماء ومتخصصين من البعثات وخبراء الحفائر وتحت اشراف وبأمر من وزارة الآثار. وبين التنقيب خلسة أو "النبش" الذي تقوم به عصابات منتشرة علي مستوي الجمهورية. حيث إن الأخير يلحق بالأثر أضراراً جسيمة. لأن من يقومون به لا يهمهم القيمة التاريخية بقدر ما تهمهم القيمة المادية. عن هوس التنقيب عن الآثار في الصعيد عن غيره أوضح "أبودشيش" أن ذلك يرجع إلي الجهل بالحضارة المصرية التي امتدت بطول وعرض ربوع مصر بالإضافة إلي الموروث الاجتماعي والفراغ وعدم الدراية بقيمة الاثر التاريخية. اكد ابودشيش أن حضارة ما قبل التاريخ كانت ترتكز في صعيد مصر ثم جاءت الاسرة 21 لينقسم الحكم بين الصعيد ووجه بحري وحتي الاسرة 30 كانت قد تحولت عاصمة الحكم في أماكن مختلفة بوجه بحري. في الشرقية والبحيرة والإسكندرية في عصر البطالمة وغيرها. أشار أبودشيش إلي أن عشرات القضايا والضبطيات يتم تحريرها شهرياً ضد عصابات التنقيب عن الآثار في مصر. بالإضافة لمئات السرقات التي تنفذها تلك العصابات لكنوز مصر المدفونة حيث شهدت البلاد خلال الفترة الأخيرة تصاعد هوس التنقيب والبحث عن الأثار باعتباره طريقاً سهلاً لحصد ملايين الجنيهات عن طريق سرقة العديد من القطع الاثرية وتهريبها إلي الخارج ووفقاً لتقارير رسمية عن سرقات الآثار في مصر. فإن عمليات الحفر والتنقيب غير الشرعية. قرب المعابد القديمة وفي المناطق المعزولة من الصحراء وفي مناطق أخري متعددة. عن الاثار الفرعونية تضاعفت 100 مرة خلال ال 16 شهراً التي اعقبت ثورة 25 يناير كنتيجة لتوقف الشرطة عن أداء وظيفتها كما كشفت دراسة بحثية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن هناك 25 ألف قضية تنقيب واتجار في الاثار خلال ال 12 عاماً الأخيرة. بما يعادل 2000 قضية كل عام. وطالب ابودشيش بضرورة اعادة النظر في المنظومة الامنية وانه لابد من استخدام أدوات امنية حديثة لحماية المواقع.
