"إنذار مبكر" بالسيول .. هدية مصر لأفريقيا

وزير الري: توطين تكنولوجيا الطاقة النظيفة في إدارة المياه وتوحيد الجهود للتغلب علي "الندرة"

أكد د.محمد عبدالعاطي وزير الري تقدم مصر في الترتيب العالمي لمراكز البحوث وحصولها علي مقعد في مجلس المحافظين بالمجلس العالمي للمياه.
قال الوزير ان تميز مصر في مجال التلميتري والإنذار المبكر بالأمطار والسيول كان نتاجا لمشروعات سابقة وحافظت عليها الوزارة وطورتها بدعم خالص منها مشيرا إلي قيام الوزارة بتقديم الدعم في هذا المجال لدول الجوار في افريقيا.
جاء ذلك في الندوة التي أقيمت بقاعة مؤتمرات وادي النيل بالمركز القومي لبحوث المياه بالقناطر الخيرية تحت شعار "البحث العلمي أساس التنمية".
من جانبه قال د.رجب عبدالعظيم الوكيل الدائم لوزارة الري ان أحد التحديات الكبري يتمثل في توفير الطاقة اللازمة لتشغيل وادارة منظومة الموارد المائية مشيرا إلي جهود الوزارة في تفعيل أنظمة الطاقة الشمسية ونجاح أجهزة الوزارة في تحويل آبار الوادي الجديد لتعمل بالطاقة الشمسية وامكانية استعاضة تكاليف هذه الطاقة في خلال مدة قليلة قد تصل إلي 3 سنوات وأكد علي المفاهيم الحديثة المتعلقة بالطاقة والغذاء والمياه ودور البحث العلمي في توطين تكنولوجيا الطاقة النظيفة صديقة البيئة والموفرة التكاليف.
وأكد د.خالد عبدالحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه ان أهم اهداف الندوة هو توحيد جهود الجامعات المصرية والمراكز البحثية بما لديها من خبرات اكاديمية مع المركز القومي لبحوث المياه بما لديه من خبرات بحثية تطبيقية لخدمة منظومة ادارة الموارد المائية في مصر للتغلب علي المشكلات المتعلقة بالمياه والمتمثلة في الفقر المائي والتغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر والحاجة إلي زيادة وتحسين كفاءة استخدامات المياه علي الرغم من انها تتجاوز 90% مشيرا إلي احراز المركز 1500 علي مراكز البحوث علي مستوي العالم بما لدي المركز من خبرات وامكانات بشرية متمثلة في 285 درجة دكتوراه و65 درجة ماجستير وأكثر من 50 باحثا فضلا عن توفر الامكانات البحثية التطبيقية عنها لدي الجامعات والمراكز البحثية الأخري بالاضافة إلي حصول مصر ممثلة في المركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري علي مقعد في مجلس المحافظين بالمجلس العالي للمياه.
أوضح الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل أول وزارة الري ان التحديات المائية في مصر تتمثل في نقص نصيب الفرد من المياه ووصوله إلي مستويات أدني من خط الفقر المائي المحدد عالميا ب 1000 متر مكعب للفرد سنويا بالاضافة إلي التحدي الكبير المتمثل في مشكلة الزيادة السكانية مع ثبات الموارد المائية والتوسع في الرقعة الزراعية ومشكلة التغيرات المناخية والحاجة إلي تكثيف جهود البحث العلمي للخروج بحلول لتلك التحديات والمشاكل.