الدستور ليس كتابا منزلا من السماء. بل هو وثيقة من فعل البشر تصاغ في مواد بهدف وضع ضوابط لتسيير حياة الشعب والحفاظ علي مقدراته من خلال ترجمته إلي قوانين تفصيلية حاكمة.. وهنا تجدر الإشارة بان مصر بعد ثورتين تمر بمرحلة انتقالية دقيقة تستوجب من الجميع إعلاء مصلحة البلاد العليا والتخلي عن تحقيق أي مكاسب شخصية ضيقة. فقد تقدم 155 عضواً من مجلس النواب بطلب تعديل بعض مواد الدستور بالإضافة والحذف.. وكان أهمها مد فترة الرئاسة ل 6 سنوات ووجود نائب لرئيس الجمهورية وزيادة تمثيل المرأة في البرلمان ووجود غرفة ثانية للبرلمان تحت مسمي مجلس الشيوخ. وإضافة مهمة حماية وصيانة الدستور ومدنية الدولة لمهام القوات المسلحة. وبدأ المجلس بعد موافقة ثلثي الأعضاء باتخاذ الإجراءات المقررة قانونا تمهيدا لإجراء استفتاء شعبي للنظر في تلك الطلبات.. وبالتدقيق في تلك الطلبات نري إننا كثيرا ما طالبنا بوجود نائب لرئيس الدولة. كما طالبنا أيضا بتعظيم دور المرأة في المجتمع بشكل عام.. أما العمل علي وجود غرفة ثانية للبرلمان فهو أمر يستهدف ترسيخ وتأصيل الحياة النيابية وليس بدعة.. كما أن إضافة مهمة حماية وصيانة الدستور ومدنية الدولة لمهام القوات المسلحة فهو أمر من الضروري أن يقر للحفاظ علي مقدرات الدولة. أما عن فقرة زيادة فترة الرئاسة لست سنوات فنذكر بانها مدة مناسبة لكل حاكم لمصر فما بالك لمن اتخذ قرار إزاحة الفاشية الدينية من حكم مصر والتي توعدت بالاستمرار لأكثر من 500 عام. واستطاع بعد ثورتين أن يقود سفينة الوطن بمقدرة رغم الأهواء العاصفة إلي بر الأمان. وهنا نؤكد للمنظمات التي تعطي لنفسها الحق بالتدخل في الشأن الداخلي للدول المستقلة بالإشارة أو التلميح. بان مصر دولة مستقلة ذات سيادة وتمتلك تاريخا عريقا شكل وجدان وثقافة شعب قادر علي أن يقرر مصيره وفق مصالحة العليا بعيدا عن الاملااءات والمزايدات.. وننوه بان البلاد التي استجابت لتلك المنظمات تأثرت سلبا وستظل تعاني علي المدي القريب. لان مصائر الدول لاتتحدد إلا بيد أبنائها المخلصين.
