عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا أمس مع د.مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ود.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ود.محمد معيط وزير المالية وخيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ود.أحمد كمالي نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط. صرح السغير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن الاجتماع استعرض آخر مؤشرات الاداء الاقتصادي حتي نهاية عام 2018 وكذلك استراتيجية الدولة في مكافحة الفقر وتحسين مستوي المعيشة لدي المواطنين خاصة في القري والمناطق الأكثر احتياجا وقد وجه الرئيس باستمرار العمل علي تنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادي مما يوفر البيئة الجاذبة للاستثمار ويشجع الانتاج علي نحو يدعم نمو الاقتصاد ويوفر فرص العمل. وعلي صعيد مكافحة الفقر وجه الرئيس بتكثيف جهود مؤسسات الدولة والتنسيق بينها للنهوض بالمجالات التي من شأنها الحد من مستوي الفقر وزيادة فرص العمل خاصة بين الفئات الأكثر احتياجا ومراعاة مشاركة الشرائح المستهدفة في صياغة استراتيجيات وسياسات مواجهة الفقر وزيادة برامج التوعية المجتمعية الخاصة بقضية الزيادة السكانية خاصة وانها تعد من أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية الشاملة التي تهدف الدولة تحقيقها. ذكر المتحدث الرسمي ان وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري استعرضت خلال الاجتماع آخر مؤشرات الاداء الاقتصادي حتي نهاية عام 2018 مشيرة إلي ان معدل النمو الاقتصادي وصل إلي 5.5% في حين انخفض معدل البطالة إلي 9.9% مقارنة ب 11.8% بنهاية عام 2017 وانخفض معدل التضخم العام ليصل إلي 11.1% مقارنة بحوالي 34.2 في عام 2017. استعرض رئيس جهاز الاحصاء أهم نتائج البحوث الاحصائية التي تمت في مجال الدخل والانفاق والدعم مشيرا إلي أن برامج الحماية الاجتماعية بجانب منظومة الدعم بكافة مكوناتها التي تطبقها الدولة ساهمت في تأمين مستوي معيشة الأسر الأولي بالرعاية كما ساعدت في الحد من الزيادة في نسبة الفقراء رغم الظروف والأوضاع الاقتصادية الصعبة وتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي. في حين أشارت وزيرة التخطيط إلي أن برامج واستراتيجية الدولة لمكافحة الفقر تهدف إلي تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية خاصة في القري والمناطق الأكثر احتياجا خاصة في مجال الاسكان والخدمات الصحية والكهرباء والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي.
