أكد وزراء الكهرباء الأفارقة أهمية المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستغلال الطاقة المتجددة بدول القارة لتوفير احتياجات 600 مليون شخص لا يحصلون علي الكهرباء أو خدمات الطاقة الحديثة وقرر الوزراء رفع الأمر لمجلس إدارة المبادرة وقمة الاتحاد الأفريقي المقررة الشهر القادم لاتخاذ الاجراءات لتفعيلها فورا. قال الوزراء خلال الاجتماع الاول لوزراء مجلس إدارة المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة "AREL" التي اطلقها الرئيس السيسي عام 2015 بفرنسا مشروعات الربط لشبكات دول القارة ستغير مستقبل التنمية ومعها شكل الطاقة خاصة وأن أفريقيا تمتلك ثروة وفيرة من الطاقات المتجددة. تقدر بحوالي 330 ألف ميجاوات وفقاً للمنظمة العالمية للربط الكهربائي منها 40% نصيب للطاقة الشمسية من الإجمالي العالمي 665 الف تيراوات و32% من طاقة الرياح "67 ألف تيراوات ساعة سنوياً" بالإضافة إلي 12% من إجمالي قدرات الطاقة المائية العالمية. قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أمام الجلسة الافتتاحية مصر تأخذ علي عاتقها وتضع علي أولوياتها اتاحة الطاقة الكهربائية لجميع الاشقاء الافارقة وأن مصر علي استعداد تام لنقل خبراتها سواء في الطاقة المتجددة أو التقليدية لكافة دول القارة ولدي القيادة السياسية جدية ورغبة أكيدة لربط مصر بأفريقيا كهربائيا بتوحيد الشبكة وهناك دراسات تتم حاليا لبدء مشروعات الربط مع دول افريقيا بعد تشغيل خط الربط مع السودان الشهر القادم كما انتقلت مبادرة ال AREL إلي مرحلة التنفيذ مما يستدعي التركيز علي الاجراءات العملية مؤكداً علي ضرورة أن نتوصل إلي توصيات ملموسة وخطة عمل واضحة لكيفية المضي قدماً للبدء فوراً في مجالات العمل الرئيسية للمبادرة وبصفة خاصة تحديد الخبرات والانشطة لتعزيز التنسيق وخلق تضافر بين المبادرات الحالية والمستقبلية للتعرف علي أفضل الانشطة الحالية والمعوقات وحشد وبناء القدرات. أضاف شاكر هذا الاجتماع يوجه رسالة قوية إلي شركاء افريقيا الدوليين لاظهار الجدية في تنفيذ المبادرة المختلفة لأنها مملوكة للقارة الافريقية وتعتمد علي مجهودات وسواعد ابناء القارة لتسريع وتوسيع استخدام الامكانات الضخمة من الطاقات المتجددة المتوفرة بالقارة حيث اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماع مؤتمر الأطراف بباريس حيث كانت مصر رئيسا للجنة الأفريقية لرؤساء الدول والحكومات الافريقية المعنية بتغير المناخ والمبادرة تأتي في وقت نعمل فيه جميعاً علي تطوير البنية التحتية للطاقة علي جميع المستويات سواءً القارية أو الاقليمية أو الوطنية كما أن الطاقة المتجددة سيكون لها دور رئيسي في نشاط الاتحاد الأفريقي حتي عام 2063 لتحقيق التنمية المستدامة بالقارة. أشار إلي التغيرات العالمية التي من شأنها أن تؤدي إلي التحول في الطاقة وتعتبر بمثابة تحديات مثل نضوب الوقود الأحفوري وتغير المناخ والطموحات الكبيرة للحد من الاحتباس الحراري وتفعيل الاهداف الأممية ال 17 للتنمية المستدامة. والتحول من استخدام الشبكات التقليدية إلي الشبكات الذكية من الربط الاقليمي إلي الربط العالمي ومن السيارات التقليدية إلي السيارات الكهربائية ومن توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود الإحفوري إلي الاعتماد علي مصادر الطاقة المتجددة.