اتفق تقرير الوضع الاقتصادي العالمي الصادر عن الأممالمتحدة في 224 صفحة أمس مع رؤية البنك الدولي - التي أعربت عنها كريستاينا جورجينا المدير المالي علي ثبات تقدم الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل - ودعم البنك للسياسات المصرية بنحو 3 مليارات دولار لخلق فرص العمل ورفع مستويات معيشته وتحسن الأداء الحكومي.. كما صرحت خلال لقائها أمس والدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي علي هامش منتدي دافوس. بينما أكدت توقعات إدارة شئون الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية أن تظل التطورات في صالح الاقتصاد المصري.. في العام الجديد.. ورغم توقع التراجع الاقتصادي الطفيف في شمال أفريقيا. أكد التقرير الصادر عن الأممالمتحدة أن الاقتصاد المصري حقق نموا نسبته 5.2%. في ظل تعافي الطلب الداخلي. خاصة الاستهلاك الخاص. ويلفت التقرير إلي أن الطلب الخارجي الذي دفع الاقتصاد المصري لينمو بنسبة 5.8% في 2018 من المتوقع أن يظل في صالح الاقتصاد المصري في الغالب. غير أنه يحذر كذلك من أوجه ضعف هيكلية. من المتوقع أن تؤثر علي آفاق النمو الاقتصادي. علي مستوي منطقة شمال أفريقيا. من المقدر وفق التقرير. أن تكون المنطقة سجلت إجمالا نموا اقتصاديا بنسبة 3.7% في 2018. وتعكس التوسعات الاقتصادية الأخيرة تحسن الظروف الخارجية. مع ارتفاع أسعار السلع والنمو القوي في الاقتصادات الأوروبية التي تمثل أكبر وجهة لصادرات المنطقة ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي في شمال أفريقيا عموما بشكل طفيف. ليسجل نموا نسبته 3.4% في 2019 و3.9% في 2020. وبينما يلفت التقرير إلي أن قيود ميزان المدفوعات قد تراجعت حدتها علي كل من مصر وليبيا في 2018. وهو ما صحبه تراجع في معدلات التضخم. وأتاح مجالا لدعم الطلب المحلي. فإن التقرير يدق أجراس الإنذار عبر المنطقة. محذرا من أن عدم الاستقرار والاضطرابات الاجتماعية تظل عامل خطر بالنسبة للمنطقة.