اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي. قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس وجه بالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المنشودة وبما يحافظ علي التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري علي النمو. كما وجه الرئيس بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة للحفاظ علي الاستقرار النقدي والمصرفي. فضلاً عن التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية للعمل علي خفض الدين العام والحد من التضخم. وتناول الاجتماع أهم تطورات برنامج الإصلاح النقدي وتدفقات النقد الأجنبي إلي مصر التي وصلت إلي حوالي 163.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة الماضية. وكذلك الزيادة التي طرأت علي موارد البنوك المصرية من 8.3 مليار دولار إلي 88.5 مليار دولار في الفترة البينية منذ اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف وبالرغم من التداعيات السلبية لأحداث الأسواق الناشئة في العالم. وعرض محافظ البنك المركزي موقف حساب ميزان المدفوعات خلال الثلاثة أشهر الأولي من السنة المالية 2018/2019 من يوليو إلي سبتمبر الذي تضمن تحقيق فائض بلغ حوالي 1.5 مليار دولار الأمر الذي يرجع بالأساس إلي زيادة المتحصلات الخدمية لتصل إلي حوالي 11.4 مليار دولار مقارنة ب 9.8 مليار دولار خلال ذات الفترة عن العام الماضي بالإضافة إلي حوالي 1.1 مليار دولار زيادة في الصادرات البترولية. كما استعرض محافظ البنك المركزي تطورات إنشاء دار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية الجديدة. فضلاً عن التوقعات بالنسبة لأسواق المال الدولية خلال العام الجديد بالإضافة إلي مستجدات برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي في مصر في ضوء النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الزيارة الأخيرة لخبراء الصندوق للقاهرة. بما فيها الإشادة بالالتزام الدقيق للحكومة بتنفيذ الإجراءات الإصلاحية المستهدفة وفق المواعيد المحددة حيث من المتوقع استلام الشريحة الخامسة من قرض الصندوق وقدرها 2 مليار دولار خلال شهر يناير .2019
