أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي - في اجتماع موسع أمس الأول - مطالبته كافة أجهزة الدولة بالتصدي للتعديات بجميع أشكالها. وعدم التنازل عن حقوق الدولة باعتبارها حقوق الشعب وخاصة "الغلابة". وتطبيق أحكام القانون بحسم لإزالة ومنع هذه التعديات. وكان الرئيس - عند افتتاحه مشروع بشاير الخير بالإسكندرية - قد كلف المحافظين والقوات المسلحة والوزارات المعنية ومنها الداخلية باستعادة حقوق الدولة فوراً ممن توهموا قدرتهم علي اغتصابها بوسائلهم غير المشروعة مستغلين كافة صور منظومة الفساد التي حان الوقت لقطع أوصالها وتطهير الأجهزة الحكومية منها وخاصة في الوزارات والمؤسسات والمحافظات ذات الصلة الوثيقة بالخدمات المقدمة للمواطنين. حتي نضمن وصولها إلي مستحقيها في أمان وانتظام دون تلاعب أو تربح من المستغلين والفاسدين والمتعدين الذين يجدون في بعض الأحيان من يسمح بتمرير مخالفاتهم للقانون وجرائمهم في حق الشعب بدعوي التصالح حسبما يقترح البعض الآن بشأن مخالفات تراخيص البناء والتعدي علي الأراضي الزراعية والاستيلاء علي أرض الدولة. فهذه المصالحات مهما كانت المبررات تشجع تكرار المخالفات وإدمان خرق القانون مادام المجال مفتوحاً لمصالحات أخري في توقيتات لاحقة بتبريرات مفتعلة.
