أعدت هيئة الرقابة الإدارية دراسة لأسباب خسارة الدولة خلال فترات ماضية العديد من قضايا التحكيم الدولي. ووضعت تصوراً لآليات التعامل مع الشركات الأجنبية بداية من مرحلة ما قبل التعاقد معها وانتهاء بالإجراءات الواجب اتباعها في حالة وصول الطرفين لمرحلة النزاع التحكيمي. جاء ذلك في ضوء الموافقة المبدئية لرئيس الجمهورية علي تلك الدراسة وتوجيهه لمساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية للوصول بهذه الدراسة إلي شكلها النهائي تمهيداً لإقرارها. يأتي ذلك في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وما تبين من تعرض الدولة خلال فترات ماضية لخسارة العديد من قضايا التحكيم الدولي والتي حملت الخزانة العامة بمليارات الجنيهات وأثرت سلباً علي فرص جذب الاستثمارات الأجنبية إلي مصر. من ناحية أخري. تمكنت هيئة الرقابة الإدارية. خلال شهر نوفمبر. في تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة بلغت 590 مليون جنيه كعوائد محققة ومتوقعة بعد استكمال باقي الإجراءات وأسفرت مجهودات هيئة الرقابة الإدارية خلال شهر عن ضبط 39 قضية متنوعة بإجمالي 137 متهماً بالمواقع المختلفة في محافظات الجمهورية. ففي جنوبسيناء تم الكشف عن إخفاء المدير التنفيذي لإحدي الشركات المملوكة لرجل الأعمال "حسين سالم" لبعض أصول الشركة بقيمة 30 مليون جنيه عن طريق نقل ملكيتها لشركة أخري بغرض إخفائها عن جهاز الكسب غير المشروع. وفي الإسكندرية. تم الكشف عن اختلاس أحد أعضاء لجنة حصر الضرائب العقارية لمبلغ 12 مليون جنيه من متحصلات الممولين عن طريق التلاعب في إيصالات التحصيل. كما تم القبض علي كل من مدير الإدارة القانونية بحي غرب أسيوط ووكيل الإدارة. متلبسين بتقاضي مبلغ 70 ألف جنيه علي سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل تسهيل الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق للعقار الخاص به. وعلي طريق الأوتوستراد. حالت تحريات الهيئة دون استيلاء أحد المواطنين علي قطعة أرض مملوكة للدولة بمساحة 10 آلاف متر مربع تبلغ قيمتها حوالي 25 مليون جنيه وذلك من خلال اصطناع حكم قضائي منسوب صدوره لمحكمة الموسكي الجزئية واستخدامه لنقل ملكية الأرض. في وزارة الكهرباء. تم القبض علي مدير عام التخطيط والتصميم بإحدي الشركات التابعة للوزارة لطلبه وحصوله علي مبلغ 25 ألف جنيه كمقدم رشوة من أصل 100 ألف جنيه من إحدي شركات القطاع الخاص نظير مراجعته واعتماده للرسومات والتصميمات الهندسية لمهمات الوقاية والاتصالات والتحكم التي توردها الشركة للوزارة. كما كشفت الهيئة عن تضخم ثروة مدير إدارة مشتريات سابق بأحد المستشفيات الجامعية بقيمة 2.25 مليون جنيه تقريباً. بما لا يتناسب مع مصادر دخله من عمله من خلال الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام. وفي المنوفية. كشفت الهيئة عن قيام بعض مسئولي الوحدة المحلية بمركز ومدينة الشهداء بالتواطؤ مع بعض مالكي الأراضي بقرية دنشواي وإصدار 13 رخصة مبان بالمخالفة لقانون البناء الموحد بهدف تربيحهم مبلغ 2 مليون جنيه. تمثل قيمة الرسوم المقررة. أما في المعادي بالقاهرة. فقد تم ضبط كل من مدير إدارة التنظيم بحي المعادي ونائب مدير منطقة الإسكان وآخرين لتقاضيهم مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من أحد رجال الأعمال ومالك أحد العقارات بزهراء المعادي نظير قيامهم بتغيير الرسومات الهندسية الخاصة بالعقار. بهدف التستر علي المخالفات الواردة به.. وبعرض جميع المتهمين السابق ذكرهم علي النيابات المختصة. أمرت بحبسهم احتياطياً وتولت التحقيق.
