مع اقتراب امتحانات نصف العام بجامعة حلوان انتشرت ظاهرة بيع الملازم داخل الحرم الجامعي لدرجة أنها أصبحت تنافس الكتاب الجامعي نفسه. الطلاب أعربوا عن ترحيبهم بتلك الظاهرة مؤكدين أنها تتميز بخلوها من الحشو وتوصيل المعلومة المباشرة بسهولة. بينما يراها الأساتذة مفسدة وإهدار.. للكتاب الجامعي واعتداء علي حق الملكية الفكرية ومافيا يلزم التصدي الأمني لها. قالت ياسمين محمد بكلية الحقوق إن الملازم تسهل علينا كثيراً خاصة أن الكتاب الجامعي يحتوي علي كم كبير يصعب استيعابه علمياً وملئ بالحشو بينما تكون المذكرات ملخصة وتحتوي علي المهم فقط بالمادة العلمية. أضافت أسماء حسن بكلية الآداب أن الملازم الطلابية نحن لا نعتمد عليها خاصة أن القائمين علي إعدادها طلاب وليسوا أساتذة متخصصين ونحن نخشي أن نعتمد عليها ونرسب في المادة بالإضافة لضعف الوعي العلمي وتحول العملية التعليمية إلي مجرد أداء امتحان والنجاح به دون التغذية العقلية بالمعلومات. أوضحت إيناس أحمد بكلية التجارة أن الملازم الطلابية طوق نجاة لنا من حشو الكتاب الجامعي والكم الهائل به وتجعل الدراسة غير معقدة وسلسة. أضاف حسن محمد بكلية الحقوق: لاشك أن الكتاب الجامعي أكبر قيمة علمية والملازم ما هي إلا موجز للمعلومة ولا يخرج منها الطالب بالمحتوي العلمي الكافي للوعي اللازم في الحياة العملية فلا غني عن الكتاب الجامعي ولابد من وضع حلول لمنع انتشار هذه الظاهرة التي تحد من الكتاب الجامعي وانتشاره وتضر بالوعي العلمي للطالب وكذلك تهاجم حقوق الملكية الفكرية. أما الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة حلوان فيؤكد أن الملازم الطلابية تعدها المكاتب بالتعاون مع طلاب الفرقة فيقوم طالب بحضور المحاضرات ويكتب المحاضرات وراء الدكاترة ومنها يقوم بعمل الملازم الطلابية باسمه وهذه الملازم مفسدة ولا تعوض عن الكتاب الجامعي الذي يحتوي علي مادة علمية ومستحيل وجودها في الملازم مشيراً إلي أنه لا وجود في الكليات العملية مثل كلية العلوم والحاسبات والهندسة وذلك لأن مضمون الملازم غير كاف وناقص وهذا تقصير من الجامعة وبمثابة مافيا ولابد من القضاء عليها وبث الوعي عند الطالب بأهمية الاعتماد علي الكتاب الجامعي أو المقرر الإلكتروني وهذا ما تتجه له الجامعة بتحويل مقرراتها إلكترونياً وإلغاء الكتاب الجامعي من الأساس وأن يصبح نظام الامتحانات إلكترونياً.. وذلك يعتمد اعتماداً كلياً علي الفهم والتحليل والاستنباط ويبعد تماماً عن التلقين والحفظ والمعلومات المبتورة والمجزأة المكتوبة بالملازم التي تباع علي الأرصفة. أكد الدكتور عبدالله جلال غانم جمعة عميد كلية التعليم الصناعي أن الكلية عملية ومن الصعب تداول الملازم بها فلا يوجد بها ملازم طلابية لأن الدراسة تعتمد علي الركن العملي والكتاب الجامعي فالكلية تقضي علي هذه الظاهرة تماماً ولا تسمح بها. أضاف الدكتور ماهر حلمي عميد كلية العلوم أن دخول الملازم الطلابية للجامعة في ظل سياسة وزارة التعليم العالي أمر ممنوع أساساً وسيتم القضاء علي كل هذه الأمور في نطاق تحويل كل المقررات للطلاب إلي مقررات الكترونية وبالتالي في ظل وجود بنك المعرفة المصري سيتم الاعتماد علي الكتب المرجعية وسيتلاشي وجود المذكرات الدراسية التي يطرحها الطلاب ويكون الاعتماد علي المقررات الإلكترونية والكتب المرجعية المتاحة في بنك المعرفة. قال إن انتشار الملازم بالجامعة يتطلب تشديد رقابة استاذ المادة لمنع تداولها ووجودها فالاستاذ له دور رئيسي في القضاء علي هذه الملازم العلمية وتشديد الأجهزة الرقابية الأخري في محاربة القائمين علي هذا الموضوع حماية لحقوق الملكية الفكرية وأي مادة علمية يتم تداولها بين الطلاب يلزم أن تكون عن طريق أستاذ المادة ولابد كذلك من التصدي للأماكن التي يتواجد بها هذه الملازم الطلابية ومجموعات التقوية ومراكز الدروس الخصوصية بتشديد رقابة الأجهزة الرقابية والتصدي لها بالغلق ومحاسبة صاحب المذكرات حماية للحماية الفكرية فلابد من التصدي بحزم.