ظاهرة "التوك توك" التي تؤرق المصريين كانت غريبة علي مجتمعنا حتي سنوات قليلة وانتشرت كالوباء في أغلب محافظات مصر وبسرعة تدعو إلي التعجب حتي أصبح أحد العلامات المميزة للشارع المصري. بداية لا ينكر أحد أن هذه الظاهرة وفرت فرص عمل كثيرة واستوعبت أعداداً هائلة من الشباب وأصبحت تشكل مصدر دخل أساسي لقطاع عريض من الأسر. مما جعل البعض يعتبرها أحد الحلول العملية لمشكلة البطالة بالإضافة إلي أنها ساهمت في حل مشكلة المواصلات الداخلية في المناطق الشعبية والقري والمراكز الريفية والتي كان من الوصول إليها بسبب ضيق الطرق وعدم تمهيدها وربما كان ذلك أحد أهم أسرار سرعة انتشارها في جميع المحافظات. وفي المقابل فإن وجهة النظر الأخري تحمل "التوك توك" مسئولية ظهور العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في مصر بسبب عدم تنظيم هذه الظاهرة في بدايتها وقبل تفاقهما وإفراز العديد من السلبيات والمشكلات وأهمها الزيادة الكبيرة في معدلات جرائم السرقة بالإكراه والنشل من المشاه والاختطاف والاغتصاب والمخدرات والبلطجة وزيادة معدلات التسرب من التعليم واستسهال صغار السن والشباب قيادة التوك توك التي توفر له دخل سريع ومربح ووسيلة للهو والترفيه علي أنغام الموسيقي أغلب اليوم وبالتالي خسارة لطاقة كبيرة من المفترض أن يتم الاستفادة بها في القطاعات الإنتاجية. كلمة فاصلة: ببساطة.. الظاهرة موجودة علي أرض الواقع وتخلق زحاماً شديداً وقلقاً مرورياً وبوضعها الحالي تساهم في سرقة الاقتصاد وهروب الأيدي العاملة المدربة وبالتالي يتعين سرعة وضع ضوابط محددة لها وتقنين الأوضاع والسماح لهم بالتراخيص وفرض الرسوم والضرائب عليهم. وهذا من شأنه أن يدر علي الدولة عائداً اقتصادياً واجتماعياً كبيراً. شريطة حظره وعدم تحركه في المناطق الحضارية والتي تتميز بمظاهر جمالية وكذلك الأثرية وعلي أن يكون الترخيص في المناطق التي بها كثافات سكانية مع ضرورة إصدار تشريع يتضمن ضوابط التشغيل والآليات والمسارات حتي يصبح التوك توك وسيلة آمنة ومنظمة.