من يوم لآخر تواصل مصر خطواتها الثابتة علي طريق التنمية الشاملة في كافة المجالات وفي كافة الأرجاء.. شبكة جديدة من الطرق والكباري والأنفاق تعيد الحياة مجدداً للبنية التحتية التي عانت في الفترة الماضية من الكثير من الأزمات والمشاكل.. ومن أبرز هذه المشروعات العملاقة التي توليها مصر اهتماماً خاصاً مشروع أنفاق قناة السويس والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2015 لكي تصل شرايين الحياة لأرض الفيروز وتضعها علي طريق التقدم والتنمية.. هذه الأنفاق الجديدة. أوشكت علي الانتهاء. يجري تنفيذها طبقاً لأحدث المعايير العالمية في الرحلة من الشرق للغرب والعكس في حين أن الأنفاق الجديدة تقلل زمن الرحلة من شرق القناة لغربها في 15 دقيقة وبشكل أكثر أماناً.. أربعة أنفاق جديدة تعد الأضخم في المنطقة بأسرها ويبلغ طول العقد الواحد منها حوالي 4 كيلومترات ويسمح النفق بمرور سيارتين بكل اتجاه.. هذه الشرايين الجديدة تعيد الحياة لأرض الفيروز وتدعم مسيرة التنمية والتقدم بالإضافة إلي أنها تشجع علي الاستثمار وجذب مستثمرين جدد أجانب ومحليين. ولاشك أن الأنفاق الجديدة وأعمال التطوير التي تشهدها قناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد تفتح آفاقاً جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة التي تتدفق علي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة بورسعيد. وبفضل هذه المشروعات العملاقة التي ترفع من مستوي البنية التحتية تبدأ العديد من الشركات العالمية ضخ رءوس الأموال لتنفيذ مشاريع جديدة وبناء مصانع متطورة ومناطق صناعية كاملة توفر الآلاف من فرص عمل وتزيد من صلابة الاقتصاد القومي وترفع من مؤشراته الإيجابية وقدراته الإنتاجية بجانب العديد من المميزات الاقتصادية الأخري التي تعدل من شكل الخريطة الاستثمارية والصناعية في مصر. وخلال الفترة الأخيرة توافدت الكثير من الوفود الأجنبية التي تبحث الفرص الاستثمارية والصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث قام وفد من البنك الآسيوي بزيارة لمصر في أول زيارة من نوعها للبنك خارج آسيا مما يعكس ثقل مصر والقدرات التي يتمتع بها اقتصادها في الفترة الحالية وزار الوفد الآسيوي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأبدي استعداده لضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة في مصر.. وشاهد الوفد الآسيوي حجم الإنجازات والمشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها علي أرض الواقع وتعرف علي الإصلاحات التشريعية والقانونية التي أدخلتها مصر علي قانون الاستثمار بشكل يوفر المزيد من الضمانات للمستثمرين الأجانب ويزيل لهم الكثير من العقبات الإدارية والروتينية بجانب الاستفادة من بنية تحتية حديثة ومتطورة.. كل ذلك يؤكد أن قطار التنمية والإصلاح انطلق في كافة القطاعات علي أرض مصر من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.