المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة السابق أعلن عن استراتيجية اثناء توليه الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر عام 2020 والتي تتواكب وتتكامل مع كافة التوجهات العالمية والاقليمية والمحلية حيث كانت هذه الاستراتيجية ترتكز علي عدة محاور منها حركة التطور الصناعي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وزيادة الصادرات وترشيد الواردات وتعزيز الابتكار وترشيد الطاقة وتطوير التعليم الفني والمهني وتهيئة مناخ الاعمال مما يدعم الاقتصاد القومي ويحقق استقرارا ونموا متوازنا لكافة المؤشرات الاقتصادية. اعتقد ان هذه الاستراتيجية جاءت بعد دراسات طويلة وكاملة ومتكاملة في كافة قطاعات الوزارة الموجودة حالياً خاصة وان كافة القيادات الموجودة حالياً في مراكزها مازالت موجودة في مكاتبها وتعمل بكفاءة عالية جداً خاصة وان المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة الحالي لم يقم بتغيير اي قيادة من هذه القيادات التي قامت بوضع هذه الاستراتيجية حيث تتلخص في ان تصبح التنمية الصناعية قاطرة من قاطرات التنمية في مصر علي الاجل المتوسط والطويل والتي تلبي الطلب المحلي وتدعم نمو الصادرات لتصبح مصر لاعبا فاعلاً في الاقتصاد الاقليمي والقاري والعالمي وذلك من خلال توفير المناخ اللازم لتحقيق النهوض بقطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الاستفادة القصوي من الفرص الحقيقية في المستقبل للوصول بمعدل نمو صناعي لاكثر من 8%. اعتقد ان تنفيذ هذه الاستراتيجية سوف تساعد في تحقيق رفع معدلات نمو الصناعة بما يسهم في رفع معدلات نمو الاقتصاد كامل باعتبار ان الصناعة والزراعة هما جناحا اقتصاد كل دولة فإذا ارتفع نمو الزراعة والصناعة زاد معدل النمو الاقتصادي بما يحقق زيادة في فرص تشغيل الشباب وزيادة الصادرات وخفض الواردات وخفض العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات وتحسين وزيادة في معدل الميزان التجاري بما يعود في النهاية إلي تحسن واضح في الاقتصاد ككل وتحسن ظروف معيشة المواطن وهذا ما تفعله الدول المتقدمة والسؤال هل نحن مستمرون في تنفيذ هذه الاستراتيجية.. ام ان تغيير الوزير ننصرف عن تنفيذ هذه الاستراتيجية من اجل تنفيذ فكر الوزير الجديد كما كان يحدث في الماضي.. اعتقد ان الوزير عمرو نصار يستفيد من كل نقطة ودراسة موجودة في الوزارة من اجل زيادة معدلات نمو الصناعة وزيادة الصادرات وخفض الواردات