منذ قدوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلي سدة الحكم في أوائل عام 2017 وهيمنة الجمهوريين علي الكونجرس الأمريكي ومواقع اتخاذ القرارات .. انتعشت الشركات الأمريكية وكذلك الاقتصاد بسبب القرارات التي اتخذها ترامب وادارته وكذلك بعض الاتفاقيات التي وقعها أو انسحب منها والتي كانت دوما في صالحهم. بعد انتخابات التجديد النصفي عاد الديمقراطيون مرة أخري إلي مواقع اتخاذ القرار الأمريكي, بدأت الشكوك والمخاوف لدي كبري الشركات الأمريكية علي مصالحها خشية اتخاذ أي قرارات تعصف بتلك المكاسب التي حصلوا عليها من قبل. تفاعل القطاع الخاص الأمريكي مع نتائج الانتخابات النصفية. وأصدرت غرفة التجارة الأمريكية بيانًا دعت فيه الجمهوريين والديمقراطيين إلي التوافق حول جملة قضايا أساسية ذات علاقة بالاقتصاد. مثل الإنفاق علي البنية التحتية واتفاقيات التجارة وقوانين الضرائب والهجرة. تذكر صحيفة الفايننشال تايمز أن فترة رئاسة ترامب كانت في مجملها إيجابية بالنسبة للمستثمرين. إذ تميزت بتحفيزات ضريبية وإجراءات تسهيلية لفائدة الأسواق. لكن اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020 قد يجعل الجمهوريين. حسب الصحيفة. يدفعون ترامب إلي اتخاذ مواقف اندفاعية أكثر في مجالات معينة مثل التجارة والسياسة الخارجية. التي يملك فيها سلطات واسعة. بعد فقدان الحزب السيطرة علي مجلس النواب. تتوقع الصحيفة أن يواصل ترامب سياسات الحماية الاقتصادية والمواجهة مع الخصوم مثل إيران والتصعيد مع الصين بخصوص الرسوم الجمركية. التي يدعمها الجمهوريون والكثير من الديمقراطيين أيضا. وسيسعي ترامب. حسب الفايننشيال تايمز. إلي توقيع اتفاق مع بكين يساعده في الانتخابات الرئاسية المقبلة. لكن تصاعد التوتر مع الصين بخصوص الرسوم الجمركية قد يشعل حربا تجارية فعلية تؤدي إلي ضعف في الأسواق الدولية. التشكيل الجديد للكونجرس. الذي استجدت فيه سيطرة للديمقراطيين علي مجلس النواب مقابل سيطرة للجمهوريين علي مجلس الشيوخ. يمكن برأي الشركات ومجتمع الأعمال. أن يتحول إلي اشتباك يعرقل تنفيذ أجندة الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية. التي تبين في مدي سنتين أنها في مصلحة القطاع الخاص الذي يتوجس حاليًا من تعليق مواصلة تلك السياسة التي أثمرت نتائج ظهرت في النمو والعمالة و"وول ستريت". فالشركات كانت بين أكبر الرابحين خلال السنتين الماضيتين. خصوصا بعد خفض الضرائب من 35 إلي 21 %. بالإضافة إلي جملة قوانين وإجراءات أخري خففت القيود وزادت المرونة. لا سيما في قطاعي السيارات والطاقة. كما أن إعادة التفاوض بشأن اتفاقيات التجارة. خصوصًا مع كندا والمكسيك. حافظت بشكل كبير علي مصالح الشركات الأمريكية. وتتخوف مصادر الشركات حاليًا من توقف تنفيذ ما تبقي من وعود الرئيس ترامب "الإصلاحية والتحديثية" التي تحتاج إلي قوانين يقرها مجلس النواب. وعبر نواب الغالبية البرلمانية الحالية عن رغبتهم بزيادة الضرائب المفروضة علي صناديق التحوط وصناديق رؤوس الأموال الاستثمارية. كما يتجهون إلي النظر فيما تستفيد منه ضريبيًا الشركات المتعددة الجنسيات. وكل ذلك بحجة الحصول علي الأموال اللازمة لتمويل برامج الإنفاق العام كي لا يتفاقم عجز الموازنة. وهذه الحجة قد تلقي صدي لدي بعض النواب الجمهوريين. في المقابل. أبدت إدارة الرئيس ترامب مرونة في بعض ما يطرحه الديمقراطيون خصوصا في جانب خفض الضرائب التي تقع علي كاهل الطبقة الوسطي. لكنها تبدي رفضًا قاطعًا لاقتراحات رفع ضرائب الشركات. بيد أن المصادر تشير إلي أن القوانين الضريبية في الولاياتالمتحدة لا تأخذ صفة الدوام إلي ما لا نهاية. وبالتالي قد لا تستطيع الشركات التعويل دائمًا وأبداً علي النسب المتدنية الحالية. فسيأتي يوم ترتفع فيه الضرائب من جديد. ولا سيما أن النمو الاقتصادي في أفضل حالاته الآن. مقارنة بالدول الصناعية والمتقدمة الأخري وأن معدل البطالة عند مستويات متدنية تاريخيًا.
