التعليم الفني والمهني قاطرة التنمية في كافة الدول المتقدمة والصناعية الكبري لكنه في مصر يحتاج تطويراً ومراجعة شاملة فتقدم الصناعة والتنمية ومستقبل البلاد في حاجه ماسه إلي دعمه وتطويره علاوة علي تغييرالنظرة المجتمعيه له. للأسف نري الاهتمام بالثانوية العامة مبالغ فيه سواء من الحكومة أو الاسرة المصرية واعتبار التعليم الفني بمثابة شهادة تعليمية بدون مضمون أو قيمة وانما لتعليم القراءة والكتابة فقط كما أن الإهمال الشديد الذي يضرب مباني ومعامل وأدوات التدريب بمدارس التعليم الفني جعلته عاجزاً عن توفير الاحتياجات اللازمة لسوق العمل. سواء للورش والمصانع أو تقديم خريج قادر علي الابتكار والإبداع. التعليم الفني أحد ركائز تقدم الدول الصناعية الكبري علي رأسها ألمانيا واليابان وكوريا والصين وهناك تقدير كبير من المجتمع عكس مجتمعنا الذي ينظر له بتدني ويتغافل البعض عن دوره في تعزيز البنيه الأساسية للمجتمع. وأن تقدم الصناعة في الدول الأوروبية اعتمد في المقام الأول عليه. علي الحكومة أن تنظر إلي التعليم الفني والتدريب علي أنه استثمار قومي يحقق عوائد مادية لتشغيل المصانع ورفع تنافسية الانتاج الصناعي والزراعي وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وبالتالي تحقيق فائض للتصدير وانهاء مشكلة العجز التجاري والفارق بين الايرادات والمصروفات. التعليم الجامعي لن يستطيع وحده تحقيق المعادلة المطلوبة لتقدم الدول وزيادة الانتاج وانما جنبا إلي جنب مع التعليم الفني الذي يقدم اصحاب الحرف والابتكار لتحقيق النمو الاقتصادي وتشغيل المصانع وزيادة الانتاج.