شاكر : دعم الكهرباء مستمر ب 9 مليارات مع خدمة عصرية

ارتفاع قياسي للفائض.. البدء فوراً في محور الطاقة الإقليمي

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة مجدداً حرص الدولة عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية مع تقديم خدمة عصرية وفقاً لأعلي مستويات الجودة دون انقطاع للتيار مشيراً إلي دعم أسعار الكهرباء بنسبة 37% من تكاليف الانتاج مراعاة لمحدودي الدخل والفئات الأقل استهلاكاً وأن مد الدعم حتي عام 2022 يعني استخدام دعم للفئات الأقل دخلا والمخصص له 9 مليارات جنيه سنوياً.
أضاف الوزير: لأول مرة في تاريخ الشبكة القومية يخفف فائضاً قياسياً في القدرات المنتجة يقارب 50% من احتياجات الاستهلاك مكن القطاع من الوفاء بكافة المتطلبات خاصة للمشروعات الجديدة والمستثمرين بعد استقرار التيار بصورة غير مسبوقة من قبل موضحاً جاهزية الفائض الحالي للاستغلال فوراً العمل من خلال رؤية مستقبلية لزيادة قدرات الشبكة القومية وفقاً للمخطط الاستراتيجي لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة وربطها بشبكات الدول المجاورة في المشرق والمغرب وافريقيا وأوروبا.
سيتم خلال الفترة المتبقية من العام تشغيل العديد من وحدات التوليد الجديدة في جنوب حلوان واكتوبر وأسيوط مع الاسراع بأعمال الصيانة والتطوير والتحديث لكافة الوحدات العاملة للحفاظ عليها في أفضل صورة مع تشغيل خطوط النقل العملاقة ومحطات المحولات واستكمال مشروعات تطوير وتحديث شبكة نقل الكهرباء والتوزيع.
أوضح المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة للكهرباء: بلغت استثمارات القابضة وشركاتها التابعة هذا العام حوالي 67.8 مليار جنيه لتحسين الخدمة و351 مليون مشترك مؤكداً أن تكاليف انتاج الكيلووات ساعة/ الجنيه بينما متوسط سعر البيع 62.4 قرش مع التوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع لإنهاء مشاكل قراءات العدادات وتحصيل الفواتير وتم تركيب 5.88 مليون مسبقة الدفع بنسبة 17% من اجمالي المشتركين.
قال رئيس القابضة: تم هذا العام اضافة قدرات للشبكة القومية حوالي 10 آلاف ميجاوات لترتفع القدرات الأسمية إلي 55213 ميجا والطاقة المولدة إلي 196.7 مليار ك و. س. بنسبة تطور 4% عن العام السابق مع الاستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات التوليد القائمة وإجراء الصيانة والعمرات للتأكد من جاهزيتها دون التأثير علي استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة مشيراً إلي استكمال تنفيذ الخطة الموضوعية لتدعيم الشبكة لتكون قادرة علي تفريغ الأحمال المتوقعة والتنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات وانخفاض معدل استهلاك الوقود مولد إلي 206.3 جرام/ك و. س. نتيجة ارتفاع نسبة مشاركة الغاز الطبيعي وكذلك مساهمة وحدات الدورة المركبة في التوليد مع تخفيض نسب النقد في شبكات النقل والتوزيع مقارنة بالعام السابق.